(لم أجد ذلك في شئ من الاصول وإنما إنفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم) [١]. وبالجملة لا ريب أنه لا يروي إلا ما يعتمده، وتسكن نفسه إليه، بعد بذل جهده، لكن ربما أعتقد فيما ليس بصحيح أنه صحيح، وجعله حجة فيما بينه وبين الله عز وجل، وليس عليه في ذلك من بأس إذا كان قد أبلى عذره، وأنفذ وسعه، كما أعتقد صحة ما جاء في الطهارة بماء الورد، مع مخالفته الكتاب والسنة ومذهب الطائفة، وغير ذلك مما هو كثير في كتابه. فتدبر. (من روى عنهم الصدوق ولم يذكرهم في المشيخة) ثم اعلم أنا قد أشرنا سابقا ما يفهم منه أن الصدوق عمل في آخر كتاب الفقيه فهرسا ممن روى عنهم فيه، وأوصل إسناده ممن روى عنه، فخرج الحديث بذلك عن الارسال، ودخل في المسانيد، لكن بقي من مراسيل الفقيه نوعان: الاول: أحاديث من روى عنهم فيه ولم يذكرهم في الفهرس حتى يعلم اتصال إسناده، فيبقى الحديث على ارساله، وأشرنا الى أنهم يزيدون على مائة وعشرين رجلا، وأن أحاديثهم تبلغ ثلاثمائة حديث. والنوع الثاني: وهم الذين أرسل عنهم، أو ذكر الخبر مرسلا عن المعصوم عليه السلام. وهذا كله ظاهر لا يخفى على الخبير، لكن الذي يصعب تحصيله على أهل العلم هو حصر أسماء اولئك الذين روى عنهم في الفقيه ولم يذكرهم في الفهرست، فإن في الوقوف عليهم فوائد لا تخفى على الخبير، فلا بأس بعدهم هنا: وإني لا أعرف أحدا عدهم وحصرهم قبل التقي المجلسي رحمه الله في شرحه. وأنا أذكرهم على ترتيب حروف المعجم أيضا، وتظهر فائدة ذلك عند الاحتايج، وهم: ابن أبي سعيد المكاري. وابن أبي يعلى.

[١] كتاب من لا يحضره الفقيه ٢: ٧٨ / ١٨٨٩.