صفة إسماعه: كذلك، وأن يكون من أصله الذي سمع فيه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالاجازة لما خالف ما حفظه. وقد يقرر مطلب المقابلة في كلام جمع هكذا: (عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه) وإن كان إجازة. وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابهما حال السماع، ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه، لا سيما إن أراد النقل من نسخة. وقيل: لا يجوز أن يروى من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه بنفسه حال السماع. قال بعض الافاضل: والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره، ولا مقابلته بنفسه، بل يكفي مقابلة ثقة، أي وقت كان، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ، ومقابلته بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ. فإن لم يقابل أصلا، فقد أجاز الرواية عنه جمع، إن كان الناقل صحيح النقل، قليل السقط، ونقل من الاصل، وبين حال الرواية أنه لم يقابل، ويراعي في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه، ولا يروي كتابا سمعه من أي نسخة اتفقت. ثم إنه إذا وجد في كتابه كلمة مهملة وأشكلت عليه جاز أن يعتمد في ضبطها ورواياتها على خبر أهل العلم بها. فإن كانت فيها لغات أو روايات، بين الحال، واحترز عند الرواية. تذييل: (ما ينبغي على السامع فعله عند الكتابة) حكى بعض الافاضل أن جمعا غفيرا قد صرحوا بأنه ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ، ونسبه، وكنيته، ثم يسوق ما سمعه منه، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وتاريخ السماع، ويكتبه في الحاشية أول ورقة أو آخر الكتاب، أو حيث لا يخفي منه. وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط، ولا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ [١] عليه، ولا

[١] أي يكتب الشيخ عليه تصحيحه.