هذا: والكلمات في نقل الاقوال مختلفة، قال بعض الافاضل بعد ذكره جواز (حدثنا) و (أخبرنا) و (أنبأنا) قراءة [١] عليه ما لفظه: (وفي إطلاق هذه العابارات أقوال [٢]: فمنعه جماعة، منهم: النسائي وأحمد. وجوزه معظم الحجازيين، والكوفيين، والبخاري وغيرهم. وثالث الاقوال جواز (أخبرنا) دون (حدثنا)، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، ومسلم، وجمهور المشارقة وغيرهم، بل قيل إن هذا هو الشائع، والشائع الغالب عند المحدثين). وقد يقال: إن من الاقوال قول من أجاز (سمعت) فقط. وقال والد المصنف: (والاحوط في الرواية بها (قرأت [٣] على فلان) أو (قرئ عليه وأنا أسمع، فأقر به). ومنع جماعة فيها (سمعت) ومنعت أخرى (حدثنا)، ولا بأس بالمنعين. نعم يجوز (أخبرنا) عند الجماهير والمتأخرين) [٤]. وقال صاحب جامع المقال الطريحي: (أو (حدثنا) أو (أخبرنا) مقيدين بالقراءة عليه أو مطلقين، كليهما أو الثاني دون الاول كما هو الاشهر في الاستعمال) [٥]. ومثله في الدراية [٦]، فتأمل.

[١] أي كل واحدة منها تكون مقيدة ب‌ (قراءة عليه) فيقول: حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه.
[٢] انظر علوم الحديث لابن الصلاح: ١٣٩، تدريب الراوي: ٢٤٥.
[٣] في وصول الاخيار: (قرأته).
[٤] وصول الاخيار: ١٣٢.
[٥] جامع المقال: ٣٩.
[٦] الدراية: ٨٦..