نهاية الدراية - الصدر، السيد حسن - الصفحة ٢٨٥

السنن، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الاسلام، والعدالة، والضبط، في الروايات الدالة على السنن أو تركا. وعن الذكرى: أن أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم. وفي عدة الداعي [١] بعد نقل الروايات الآتية قال: (فصار هذا المعنى مجمعا عليه بين الفريقين). أقول: وقال ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني في كتاب (تبيين العجب بما ورد في فضائل رجب) ما لفظه: (اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الاحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة) [٢]. انتهى. (والايراد بأن إثبات أحد الاحكام الخمسة بما هذا حاله) في الضعف (مخالف لما ثبت في محله، مشهور). والتزم به صاحب المدارك [٣]، قال: (وما يقال من أن أدلة السنن يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لان الاستحباب حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي). انتهى. لانه لم يعمل بالحسان وإن اشتهرت واعتضدت بغيرها، وحبس نفسه على الصحاح، وظن أن ليس في ما جاء في هذا الباب خبر صحيح. وهو وهم كما لا يخفى. وعن موضعين من المنتهى [٤] الالتزام به أيضا. (والعامة مضطربون في التفصي عن ذلك) حتى قال ابن حجر في الكتاب المتقدم: (وينبغي اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشتهر ذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرح ما ليس بشرح، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وقد صرح بمعنى ذلك الاستاذ أبو محمد عبد السلام وغيره).