فيهم خبر، أو يرفضوه، أو يعرضوا عنه. وهذه الطريقة يعرفها منهم كل من رجع الى أصولهم، أو جوامعهم ونظر في سيرتهم. لا يقال: قد ادعى السيد المرتضى أن فروع الدين عندنا كأصوله، في أن على كل واحد منهما أدلة قاطعة لامعة، وأن الظن لا مجال لا مجال له في شئ من ذلك، ولا الاجتهاد المفضي الى الظن، وادعى إطباق الامامية على أن مخالفها في الفروع كمخالفها في الاصول في الاحكام، وهذا يدل على أن الامامية ما كانت تأخذ بالخبر الغير العلمي في الفروع، كما أنها لم تأخذ في الاصول الا بالعلمي، فصح قول المصنف: (وأكثر قدمائنا.. الخ). لانا نقول: ما قاله عمنا العلامة السيد صدر الدين في تفصيل كلام السيد قال قدس سره: (قد توهم من ذي العبارة ناس أن السيد يدعي حصول العلم في زمانه في جميع الفروع كالاصول، ونحن نقول: قد كان الاختلاف بين الشيعة في عصر المرتضى رحمه الله وما قبله قطعا، فهل كان يرى [١] - الشيخين [٢] طاب ثراهما - مخالفتهما له في الفروع كمخالفته في الاصول، ويريانه كذلك ؟ وكيف يدعي المرتضى وهو السيد علم الهدى أن القطع بجميع الفروع كان ممكنا، ونحن نرى فقه المتقدمين واحتجاجهم فيه. بل يريد الانتهاء الى القطع، وهو معنى ما ندعي من الظنون المخصوصة. والمراد بالمخالف في الفروع المخالف في أمر الاستدلال في الفروع (الذي) يستدل عليها بأدلة لا تنتهي الى علم، وإنما الحجة فيها كون الدين عندهم قليلا منه بالوحي، والباقي بالاجتهاد. والنبي صلى الله عليه وآله أحد المجتهدين أيضا، فهي شهادة لنا بأن الحجة هي الظن المخصوص). انتهى، وهو الوجه.

[١] فاعل يرى: المرتضى.
[٢] هما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي.