وظاهر المصنف هنا وفي الزبدة [١]، وكذا المحقق في المعتبر [٢]، والشهيدين في الذكرى [٣] والدراية [٤]، وابن فهد في المهذب البارع، وجدي الامي في المعالم [٥]: أن الخبر الواحد في الاصطلاح هو: (ما لم يبلغ حد التواتر سواء قلت رواته أو كثرت). فيدخل فيه حينئذ معلوم الصدق من غير جهة التواتر، والمعلوم الكذب، والمظنون الصدق، والمظنون [٦] الكذب، والمحتمل الامرين احتمالا مساويا، مع أن النزاع فيما يظن صدقه لا مطلقا بل ما تسكن إليه النفس. وكيف كان (فقد عمل بها [٧] المتأخرون) بل والمتقدمون على المفيد والسيد [٨] ممن عاصر الائمة، أو من تأخر عنهم، كالكليني والصدوق ومن في طبقتهم، كما لا يخفى على الممارس لطريقتهم. نعم (ردها) السيدان (المرتضى، وابن زهرة [٩]) والقاضي (وابن البراج [١٠]) والشيخ الحلي محمد (بن إدريس [١١]). فقول المصنف: (وأكثر قدمائنا رضي الله عنهم)، غريب، لعدم معرفة من ردها سوى هؤلاء بأسمائهم، مع أن هذا الخلاف إنما وقع بين من تكلم في أصول الفقه، كالشيخ المفيد والسيد ومن بعدهما، وأما من تقدم هؤلاء ممن عاصر الائمة أو تأخر عنهم، كالكليني والصدوقين [١٢]، فإن طريقتهم في أصولهم وتعويلهم في أعمالهم وفتاواهم ليس إلا على أخبار الآحاد المروية فيهم، وافقت إحدى القرائن الاربعة المتقدمة أم لم توافق، إلا ان يشذ

[١] كتاب زبدة الاصول للشيخ البهائي.
[٢] المعتبر ١: ٢٩.
[٣] الذكرى: ٦.
[٤] الدراية: ١٥.
[٥] المعالم: ٣٤٢.
[٦] في المتن: المضمون وما أثبتناه هو الصحيح.
[٧] بأخبار الآحاد.
[٨] السيد المرتضى: علم الهدى علي بن الحسين (٣٥٥ - ٤٣٦ ه‌).
[٩] حمزة بن علي بن زهرة الحلبي أبو المكارم (٥١١ - ٥٨٥ ه‌).
[١٠] عبد العزيز بن نحرير (بحر) بن عبد العزيز بن البراج المتوفى (سنة ٤٨١ ه‌).
[١١] محمد بن أحمد بن إدريس الحلي (٥٤٣ - ٥٩٨ ه‌).
[١٢] الشيخ الصدوق ووالده علي ابن بابويه.