ممن اكتفى في العدالة بظاهر الاسلام ولم يشترط ظهورها. وفصل المحقق في المعتبر، والشهيد، فعملا [١] بالحسن والموثق بل والضعيف إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الاصحاب، حتى قدموه على الصحيح، حيث لا يكون العمل بمضمونه مشتهرا). [٢] انتهى. والحق إن المناط في حجية أخبار الاحاد الظن الاطمئناني بالصدور من أي الاقسام كان، كما حققناه في الاصول. تنبيهان الاول: قال والد المصنف: (وربما قالوا: (حديث حسن الاسناد) أو (صحيحه) دون قولهم (حديث حسن) أو (صحيح) لانه قد يصح أو يحسن الاسناد دون المتن لعلة أو لشذوذ على ما قررناه فيما سبق). [٣] الثاني: قد يطلق الحسن على ما لو كانت رواته [٤] متصفين بوصف الحسن الى واحد معين ثم يكون بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلا. وجعل في شرح بداية الدراية [٥] (من هذا القسم حكم العلامة وغيره بكون طريق الفقيه، الى منذر بن جفير، حسنا، مع أنهم لم يذكروا حاله [٦] بمدح ولا قدح. ومثله طريق الفقيه [٧] الى إدريس بن زيد [٨].

[١] وصول الاخيار: (فقبلوا).
[٢] وصول الاخيار: حاشية الصفحة: ٩٧.
[٣] وصول الاخيار: ٩٧.
[٤] في المتن: (رواية) وليس بصحيح لعدم استقامة العبارة معها.
[٥] شرح البداية ١: ٨٤ (الدراية: ٢٢).
[٦] في البداية: (حال زيد) بدل (حاله).
[٧] في البداية: (طريقه) بدل (طريق الفقيه).
[٨] الظاهر (إدريس بن يزيد) وليس (إدريس بن زيد) كما في رجال الشيخ الطوسي: (١٥٠ / ١٥٣) ولا يوجد