(ثم) ينقسم الحديث - أيضا - باعتبار اختلاف (سلسلة السند) [١] الى خمسة أقسام، لان الرواة فيه: (النوع الاول: الصحيح) (إما إماميون ممدوحون بالتعديل، فصحيح)، في الاصطلاح، (وإن شذ) عند الاكثر منا. واختلفوا في تعريفه، فعرفه المحقق الثاني [٢] في رسالته المسماة ب‌ (كاشفة الحال عن وجه الاستدلال) ب‌ (ما رواه العدل الامامي عن العدل الامامي، وهكذا متصلا بالمعصوم عليه السلام). وعرفه الشهيد في الذكرى: ب‌ (ما اتصلت رواته الى المعصوم عليه السلام بعدل إمامي) [٣]. واعترضه جدي في الدراية: بأن اطلاق الاتصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات، وليس بصحيح قطعا. ثم عرفه: ب‌ (ما اتصل سنده الى المعصوم عليه السلام بنقل العدل الامامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ) [٤]. انتهى. وفي رسالة والد المصنف: إنه (ما اتصل سنده بالعدل الامامي الضابط عن مثله حتى يتصل الى المعصوم عليه السلام من غير شذوذ ولا علة)، وقال: ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبر هذين القيدين، وقد اعتبرهما أكثر محدثي العامة.

[١] في (و): (المسند) وليس (السند).
[٢] هو المحقق الكركي علي بن عبد العالي العاملي (المتوفى سنة ٩٤٠ ه‌) لكن رسالة كاشفة الحال ليست له كما مر تحقيق ذلك في هامش الصفحة ١٩٨ فراجع.
[٣] الذكرى: ٤.
[٤] الدرايه: ١٩ (البقال ١: ٧٩)