وأما: (الثامن): المقطوع فقد قال المحقق الثاني (١) في رسالة (كاشفة الحال عن أمر الاستدلال): (ومنها شئ سمي المقطوع وهو: ما كان بعض رواته مجهولا أو كان غير معلوم الاتصال بالمعصوم عليه السلام) (٢). انتهى. وفي اصطلاح العامة (٣) على ما حكاه والد المصنف هو: (المروي عن التابعين قولا لهم أو فعلا). قال والد المصنف: (وأصحابنا لم يفرقوا بينه وبين الموقوف فيما يظهر من كلامهم) (٤)، أي في عدم حجيتها، وإلا فهما (٥) اثنان من حيث الاصطلاح. (التاسع): الموقوف قال في شرح البداية: (الموقوف: وهو قسمان، مطلق ومقيد: فإن أخذ مطلقا، فهو ما روي عن مصاحب المعصوم عليه السلام من نبي أو إمام، من هو علي بن عبد العالي الكركي العاملي، نور الدين، الملقب تارة بالشيخ العلائي وأخرى بالمحقق الثاني (٩٤٠ ه‌). كان عالما فاضلا محققا، له مصنفات مشهورة ك‌ (جامع المقاصد في شرح القواعد شرح الالفية، حاشية الارشاد، ولكن ليس من جملتها كاشفة الحال. وأما كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال فهي لمحمد بن علي بن أبي جمهور الاحسائي (انظر الذريعة: ١٧: ٢٤٠ / ٧٣. (٢) مخطوط. (٣) انظر علوم الحديث: ٤٧، ومختصر علوم الحديث: ٥٣، وتدريب الراوي: ١١٧. (٤) وصول الاخيار: ١٠٥. (٥) في المتن: فيهما.