بل يظهر من والد المصنف، إن عدم الذكر في الكتابة مع العلم بالساقط ليس من المعلق في شئ [١]. قال [٢]: (تنبيه: لا تظن ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ونحوه ممن يلحقهم، وكذا ما رواه في الفقيه عن أصحاب الائمة عليهم السلام وغيرهم، معلقا بل هو متصل بهذه الحيثية، لان الرجال الذين بينهم وبين (من) [٣] رووا عنه معروفة لنا، لذكرهم في ضوابط بينوها، بحيث لم يضرهم [٤] فرق بين ذكرهم لهم وعدمه، وإنما قصدوا الاختصار. نعم إن كان شئ من ذلك غير معروف الواسطة - بأن يكون غير مذكور في ضوابطهم - فهو معلق، وقد رأيت منه شيئا في التهذيب لكنه قليل جدا). انتهى. وقد أجاد فيما افاد فاغتنم. وأما باقي ما مثل به في شرح الدراية، فهو مما حذف فيه كل الاسناد، فليس مثالا لما نحن فيه. اللهم إلا أن يكون هو قدس سره المراد بالبعض الذي ذكره والد المصنف. قال: (وقد استعمله بعضهم في حذف كل الاسناد، كقولهم: (قال النبي صلى الله عليه وآله) و [٥] (قال الصادق عليه السلام كذا) و [٦] (قال ابن عباس كذا). وقد ألحقه العامة بالصحيح، ولا يسمى عندهم تعليقا إلا إذا كان بصيغة الجزم، كقال، وفعل، وأمر، ونهى، لا مثل: يروي، ويحكي) [٧]. انتهى. وأما:

[١] وصول الاخيار الى اصول الاخبار: ١٠٦.
[٢] أي والد المصنف في كتابه وصول الاخيار الى أصول الاخبار.
[٣] ساقطة من المتن.
[٤] في وصول الاخيار: (لم يضر).
[٥] في وصول الاخيار: (أو) بدل (و).
[٦] في وصول الاخيار: (أو) بدل (و).
[٧] وصول الاخيار الى اصول الاخبار: ١٠٥.