نهاية الدراية - الصدر، السيد حسن - الصفحة ١٧٥

ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به ولا يصلح لذلك. كل ضعيف. هذا، وقد يقال: إن المتابعة على مراتب: فإن حصلت للراوي وحده نفسه، فهي التامة. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه، فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. وقد خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أو لا. والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس. ثم إن تتبع الطرق من الجوامع (أي الكتب التي جمع فيها الاحاديث على ترتيب أبواب الفقه)، ومن المسانيد (أي الكتب التي جمع فيها مسند كل صحابي على حدة)، ومن الاجزاء (أي ما دون فيه حديث شخص واحد)، أي تتبع هذه الامور لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد، ليعلم هل له متابع أم لا، هذا هو الاعتبار. ولا يخفى عليك أن ما في هذا الكلام ينافي من وجه ما نقلناه عن جمع من فضلاء العامة، فإن كلامهم ظاهر بل صريح في أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، وهذا يعطي أن الامر ليس كذلك بل أن الاعتبار هو حينئذ التوصل الى المتابعات والشواهد. وربما قال أصحابنا عند روايتهم عن فاسد العقيدة: (إن كتبه ورواياته معلومة الصحة: لانه أخذها من الكتب المعتبرة والاصول المعول عليها)، وعلمنا ذلك بعرض كتبه ورواياته موقوف على عرضها على تلك الكتب المعتبرة، فما الوجه والحاجة الى الرواية عنه وعدم أخذها من تلك الاصول ؟ لانا نقول: مجرد صحة نسبة الاصل الى صاحبه لا يكفي عندهم في النقل عنه، لانها الوجادة حينئذ التي يضعف عاملها، كما يظهر لك ذلك مما ذكروه في ترجمة محمد بن سنان [١]. ولا يلزم أن يكون لكل من عنده أصل أو كتاب طريق الى صاحبه، فقد لا يكون له، فيجوز أن نأخذ الحديث من أصل هذا الراوي الضعيف بعد العرض والمطابقة للاصول