أو كتب غير الامامية [١] ككتاب حفص بن غياث [٢] وكتاب الحسين بن عبد الله التعدي [٣]، وكتاب القبلة لعلي بن حسن الطاطري [٤]. أو كان الحديث عمن أجمعوا على العمل برواياتهم [٥] كعمار الساباطي [٦] ونظرائه

[١] ككتب: الواقفية، والفطحية، والناووسية..
[٢] حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمر النخعي القاضي الكوفي (١٩٤ ه‌)، عده الطوسي في أصحاب الباقر (١١٨ / ٥٠) وفي أصحاب الصادق عليه السلام (١٧٥ / ١٧٦)، وقال في الفهرست (٦١ / ٢٣٢): (له كتاب معتمد)، وقال النجاشي في ترجمته ١٣٤ / ٣٤٦: (.. ولي القضاء ببغداد الشرقية لهارون، ثم ولاه قضاء الكوفة، ومات بها سنة أربع وتسعين ومائة، له كتاب..)
[٣] هكذا في المتن، لكن الظاهر ان مراده هو: الحسين بن عبيد الله السعدي الذي ذكره النجاشي في رجاله ٤٢ / ٨٦ وقال: (ممن طعن عليه ورمي بالغلو، له كتب صحيحة الحديث).
[٤] من أصحاب الكاظم عليه السلام (رجال الشيخ الطوسي: ٣٥٧ / ٤٦)، وقال في الفهرست (٩٢ / ٣٨٠): (علي بن الحسن الطاطري الكوفي، كان واقفيا، شديد العناد في مذهبه وله كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، فلاجل ذلك ذكرناها، منها:.. كتاب القبلة). وقال النجاشي في ترجمته ٢٥٤ / ٦٦٧:.. وإنما سمي بذلك (الطاطري) لبيعه ثيابا طاطرية، يكنا أبا الحسن، وكان فقيها، ثقة في حديثه.. له كتب منها.. كتاب (القبلة).
[٥] قال الشيخ الطوسي في العدة (١ / ٣٨٦ - ٣٨٧)،: (وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية وغيرهم من العامة نظر فيما يروونه، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وإن كان هناك خبر يخالفه من طريق الموثوقين وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا به في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، ولاجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيس، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه).
[٦] عمار بن موسى الساباطي أبو اليقضان، من أصحاب الصادق عليه السلام (رجال الطوسي ٢٥٠ / ٤٣٦) والكاظم عليه السلام (٣٥٤ / ١٥)، قال في الفهرست (١١٧ / ٥١٥): (كان فطحيا، له كتاب كبير جيد ومعتمد).