لكن الله تعالى [١] جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لاعدائه مرضه [٣]، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه، كما في غيره من [٣] الاسباب). كذا جمع بينهما ابن الصلاح [٤] تبعا لغيره، والاولى في الجمع بينهما أن يقال: إن نفيه صلى الله [٥] عليه وسلم (لا عدوى) [٦] باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم (لا يعدي شئ شيئا)، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الاجرب يكون في الابل الصحيحة فيخالطها فيجربه [٧] حيث رد عليه بقوله: (فمن أعدى الاول)، يعني إن الله تعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه [٨] في الاول. وأما الامر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرايع والوسائل [٩] لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شئ من ذلك بتقدير الله تعالى إبتداء لا بالعدوى المنفيه، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج [١٠]، فأمر بتجنبه حسما [١١] للمادة [١٢]. هذا وأنت خبير بما فيه من عدم الاستقامة، لان احتجاجه على مطلبه بقوله: (وقد صح قوله عليه السلام لا يعدي شئ شيئا) من جملة المصادرة، إذ ما في الحديث - أيضا - محتمل أن يكون المراد منه عدم العدوى بالطبع. ثم إن ما ذكره في قصة الامر بالفرار من المجذوم فهو أيضا مما ركاكته ظاهرة، لانه لا يكون حينئذ وجه لتخصيص المجذوم بالذكر في الحديث. وكيف كان، فمقتضى التحقيق أن العدوى المنفية هي عدوى الطبع، أي ما كان يعتقده

[١] في النزهة ههنا زيادة: (إنما).
[٢] كذا في المصدر وفي المتن: (مرطه).
[٣] في المقدمة: (سائر) بدل (غيره من).
[٤] المقدمة: ٢٨٥.
[٥] في النزهة ههنا زيادة: تعالى.
[٦] في النزهة: (للعدوى) بدل (لا عدوى).
[٧] في النزهة: فتجرب.
[٨] في النزهة: ابتدأ.
[٩] غير موجودة في النزهة.
[١٠] في النزهة: (في الخرج) وفسره الشارح بالاثم.
[١١] كذا في المصدر وفي المتن: (حسبا).
[١٢] شرح نخبة الفكر: ٩٨ - ١٠٠.