غير التفات الى صحة الطريق وعدمها، صحيحا كان أو حسنا أو موثقا أو قويا أو ضعيفا). ومقبولات أصحابنا كثيرة، منها مقبولة عمر بن حنظلة [١]، وهي الاصل في باب استنباط الاجتهاد، وكون المجتهد منصوبا من قبلهم عليهم السلام. ثم العجب عن ابن حجر حيث قال في (نزهته): (المقبول: ينقسم - أيضا - الى معمول به وغير معمول به، لانه إن سلم عن العاهة [٢] فهو الحكم [٣]، وإن عورض، فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا [٤] مثله، أو يكون مردودا. فالثاني [٥] لا أثر له، لان القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، إما أن يكون الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أولا. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف [٦] الحديث) [٧]. انتهى. ووجه الغرابة ظاهر، اللهم إلا أن يكون هذا اصطلاحا منهم، فهذا أيضا كما ترى، لانه لم يعهد من أحد غيره منهم أن يصرح بذلك، مع أنه قد قدم في أوائل كلامه أن المقبول مما يجب العمل به، فتأمل ! ومنها [٨]:

[١] الكافي: ١: ٦٧ / ١٠.
[٢] في النزهة: (من المعارضة) بدل (عن العاهة).
[٣] في النزهة: (المحكم) أي الذي يعمل به بلا شبهة (من الشارح).
[٤] في النزهة ههنا زيادة: (بأن يكون صحيحا أو حسنا).
[٥] في النزهة: والثاني.
[٦] الباء غير موجودة في النزهة.
[٧] انظر شرح نخبة الفكر التي تتضمن نزهة النظر للشارح علي القارئ: ٩٥.
[٨] من الاقسام الاخرى للحديث باعتبار تعدد الطريق ووحدته.