ونقل والد المصنف عن بعضهم في الاخيرين: (هذان حديثان يدوران في الاسواق وليس لها أصل في الاعتبار) [١]. فتدبر. (الثالث: الغريب) (أو انفرد به) - أي بالحديث - راو (واحد) في أي موضع وقع التفرد من مواضع السند، ولو (في أحدها)، أعني المراتب والطبقات، (فغريب) بقول مطلق. وإن تعددت الطرق إليه فنازلا، أو منه فصاعدا، سمي بذلك لغرابته وندرته، حيث لم يرو عنهم رجل آخر. ويدخل في الغريب: ما انفرد راويه بزيادة في المتن أو السند، وهو - أيضا - إما أن يكون غريبا متنا وإسنادا، أو إسنادا لا متنا. والاول: هو ما انفرد برواية متنه واحد. والثاني: كحديث يعرف متنه جماعة عن ابن أبي عمير مثلا إذا تفرد واحد بروايته عن أخر، كالحسين بن سعيد مثلا. والانفراد إن كان في أصل سند، فهو الفرد الغريب المطلق، وإلا فهو الفرد النسبي، ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث المفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة، فإنه يصير غريبا مشهورا، كحديث (إنما الاعمال بالنيات) [٢] فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الاول، وبالشهرة في طرفه الاخر. قال عبد الحي في (الاماني) [٣]: (فانه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يرو عنه إلا علقمة، ولم = = عليه أبو داود، ويروى أيضا عن ابن عباس والهرماس بن زياد، فالحديث قوي، لذلك تعقب العراقي ابن الصلاح فقال: (لا يصح هذا الكلام عن الامام أحمد.. الخر) (انظر نكت العراقي ص ٢٢٣ - ٢٢٥، والمقاصد الحسنة ص ٣٩٢ و ٤٨٠ و ٣٣٧).

[١] وصول الاخيار الى أصول الاخبار - للشيخ حسين بن عبد الصمد والد البهائي: ٩٩ - ١٠٠.
[٢] مر سند الحديث فراجع.
[٣] ظفر الاماني لمحمد بن عبد الحي..