لان ذلك [١] طرأ عليه في أوساط [٢] إسناده [٣] [٤] انتهى. (التواتر اللفظي) أقول: لا إفراط ولا تفريط، فان حديثي الغدير [٥] والمنزلة [٦] متواتران عندنا. وحديث (من كذب علي الخ) متواتر بالاتفاق، بل الحق أن التواتر اللفظي في أخبارنا غير عزيز، لتدوين الاصول الاربعمائة [٧] وغيرها في أيامهم (عليهم السلام). قال عمي العلامة السيد صدر الدين [٨]: (والخبر المتواتر الظني الدلالة مثل: (لا ضرر ولا ضرار) [٩] و (لا يسقط الميسور بالمعسور) [١٠] و (لا عمل الا بنية). [١١]. ولا يدخل مجرد اختلاف اللفظ في المتواتر معنى) انتهى. ثم الكتب متواترة الى أربابها، ولذا قال السيد المرتضى في (التبانيات) [١٢]:

[١] اي التواتر.
[٢] في المقدمة: وسط.
[٣] لان هذا الحديث تفرد بروايته عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علقمة عنه، ثم محمد بن ابراهيم عن علقمة، ثم عنه يحيى بن سعيد. (انظر تدريب الراوي: ١٤٧). فهذا الحديث ليس متواترا لانه فقد شرط التواتر في أوله كما نبه عليه غير واحد وإنما انتشر الحديث بعد يحيى بن سعيد فرواه عنه اكثر من مائتي شخص. علوم الحديث ومصطلحه - للدكتور صبحي الصالح -: ١٥١.
[٤] مقدمة ابن الصلاح: ٢٦٨.
[٥] سيأتي سند الحديث.
[٦] سيأتي سند الحديث.
[٧] وهي الاصول الحديثية التي ألفها الشيعة في القرن الاول والثاني والثالث الهجري حيث دونوا بها الاحاديث التي تلقوها عن الائمة عليهم السلام مباشرة أو بالواسطة. واقرأ عن الاصول الاربعمائة بحثا مستوعبا في دائرة المعارف الشيعية للسيد حسن الامين - المجلة الاول - الجزء الخامس وهو بقلم السيد محمد حسيني الجلالي.
[٨] السيد صدر الدين وستأتي ترجمته.
[٩] فروع الكافي - ج ٥ - كتاب المعيشة - باب الضرار - ح ٢ - ح ٨، الفقيه - ٣ / ١٤٧ - ح - ٣٨٥٩.
[١٠] غوالي اللئالي - ٤: ٥٨ / ٢٠٥ والموجود في النسخة قال النبي (ص) (لا يترك الميسور بالمعسور).
[١١] الكافي: ٢: ٨٤ / ١ - باب النية، الوسائل: ١: ٣٣ / ١ كتاب الطهارة - باب ٥ وجوب النية في العبادات.
[١٢] رسائل الشريف المرتضى - المجموعة الاولى - إعداد السيد مهدي الرجائي: ٢٦.