عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢١٤ - الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص).

(١) صحيح مسلم ج ٢ كتاب الحج (٢٤) باب وجوب الدم على المتمتع، وانه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قطعة من حديث ١٧٤ والوسائل كتاب الحج باب (٤٦) من أبواب الذبح فراجع.
(٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، وتتمة الحديث: (فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير) (٣) وهذا يدل على أن الطواف مشروط بشرايط الصلاة الا الاستقبال (معه) (٤) أقول: قال علمائنا: الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس شرطا، وعن أحمد روايتان، أحدها كقولنا، والأخرى كقول أبي حنيفة . وكذلك يشترط عندنا خلو البدن والثياب من النجاسات، وكذلك الساتر، لظاهر الحديث وصريح غيره (جه).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج ٥: ١١٥ باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه، وتتمة الحديث: (والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن محسر).
(٦) والامر للوجوب، لأنه لا يجوز الوقوف بوادي عرنة (معه).
(٧) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج ٥: ١٢١ باب الجمع بينهما بأذان وإقامتين.
(٨) أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء بنافلة. لان صلاة النافلة يسمى سبحة، لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا فرغت من الظهر فقد دخل وقت العصر، الا ان بينهما سبحة) (معه).