عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٤ - رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول:

(١) هذا الحديث أيضا مخصوص بما ثبت في الأصول، من تحريم أشياء من النسب لا تحرم من الرضاع، فلم يبق على عمومه أيضا (معه).
(٢) هذا الحديث أصل من الأصول في بابه رواه العامة والخاصة بالأسانيد المستفيضة، بل المتواترة، لكن ورد في تضاعيف أخبارنا استثناء بعض الموارد، والعلامة طاب ثراه استثنى في التذكرة أربع صور (جه).
(٣) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ١: ٣٤٨ عن مسند ابن عباس.
(٤) ان قيل: كيف هذا الاستثناء؟ أكان تشهيا؟ قلت: لا، بل كان وحيا، ولا استبعاد في سرعة حصوله (معه).
(٥) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ١: ٢٢٦.
(٦) كان في بدء الاسلام، كل من أسلم من أطراف البلاد، وجب عليه أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة ليجاهد معه، ولهذا سميت المدينة دار الهجرة لمهاجرة النبي صلى الله عليه وآله إليها، ووجوب المهاجرة إليه فيها، ثم نسخه بعد عام الفتح بهذا الحديث (معه).
(٧) ذهب الأكثر إلى أن الهجرة باقية بعد الفتح، إلى الأئمة، بل والى علمائهم لاقتباس أحكام الدين، وفى الاخبار دلالة عليه، قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: " والهجرة قائمة على حدها الأول، ما كان لله في أهل الأرض حاجة، من مستسر الأمة ومعلنها إلى اخره (جه).
(٨) وهذا الحديث يعارضه ما ثبت في أخبارنا: ان كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام عليه السلام، لا يجوز لاحد احيائها الا باذنه، فلو أحياها أحد بغير اذنه كان له عليه السلام انتزاعها منه، فيجب تخصيص هذا الحديث بما أحيى في زمانه عليه السلام (معه).