(١) الوسائل، كتاب الفرائض، باب (٧) من أبواب موجبات الإرث، حديث ١٣ و ١٤. وتمام الحديث " قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال، للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، و للزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى. فقال: فأين فرضهما الثلثان؟ فقال له علي عليه السلام:
لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر.
قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (ع) بعد ذلك في مثلها: انه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين. وذلك هو الحق وان أبى قومنا.
(٢) وهذه الرواية تدل على عول الفريضة عند نقصها عن ذوي السهام بدخول الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة. البنتان ولهما الثلثان. والأبوان لهما السدسان، والزوجة لها الثمن، فاصل الفريضة من أربعة وعشرين، لا تفي بهذه الفروض لأنها نقصت بدخول الثمن، سهم الزوجة وهو ثلاثة، فتزاد على الفريضة، فيصير سبعا وعشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع وعشرين. وإذا نسبت الثلاثة إلى سبع وعشرين كانت تسعها، وقد كان لها الثمن، فصار لها التسع بعد أن كان لها الثمن، فصار ثمنها تسعا كما قال عليه السلام (معه).
(٣) قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف: والجواب عن ذلك من وجهين: أحدها:
أن يكون خرج مخرج التقية، لان كان تقدم من مذهب المتقدم عليه، القول بالعول، و تقرر ذلك في نفوس الناس، ولم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولأجل ذلك قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه لعمر، وانه لم يقبل ذلك، وعمل بما أراد.
والوجه الاخر أن يكون خرج ذلك المخرج النكير، لا الاخبار والحكم، كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة فيقول: قد صار حسني قبيحا وليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الانكار (انتهى) وحكى الشهيد الثاني: ان الحديث لا يدل على حكم العول، بل على تهجينه ومعناه صار ثمنها الذي فرضه الله لها، تسعا عند القائل بالعول، ولهذا أجاب عن بعض الفروض وسكت عن الباقي وقال عبيدة: أخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين، والأبوين السدس، والباقي رد على البنتين، وقال: ذلك هو الحق، وان أباه قومنا. وذلك لان النقص عندنا يدخل على أهل الفرض، غير الزوجين (جه)

(٤٥١)