عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣١١ - الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.

(١) الفقيه كتاب الطلاق باب طلاق المريض حديث ٧ وفي الوسائل كتاب الطلاق باب (٢٢) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث ٤، وزاد في آخره (وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها) (٢) دلت الرواية الأولى، على أن الإرث مشروط بكون الموت في ظرف السنة ودلت الثانية على أنه مشروط بعدم التزويج. ودلت الثالثة على أنه لا فرق في ذلك الطلاق بين أن يكون بائنا أو رجعيا. ودلت الرابعة على أن الطلاق لا يكون بسؤال المرأة ورضاها بل يكون الطلاق من الزوج قصدا لاضرارها. فوجب ثبوت هذه الأحكام. و كون مجموعها شرطا في تحقق الميراث بمجموع هذه الأحاديث الأربعة (معه) (٣) هذا الحديث يدل على أن المكاتب لا يخرج بالكتابة عن الرقية وإنما يخرج منها بأداء مال الكتابة سواء كان مشروطا أو مطلقا (معه) (٤) وهذا يدل على أن الكتابة، يستحب أن تكون بقدر القيمة. وانه إذا كانت المكاتبة بقدر القيمة لم ينعتق الا بأدائها، فأما إذا كانت بأزيد من قيمته انعتق بأداء القيمة . وبقي الزائد عليه دينا (معه) (٥) يحمل هذا على أن نصف مال الكتابة بقدر القيمة، ليوافق ما تقدم (معه) (٦) وهو مخصوص بالمطلق، ليوافق ما تقدم (معه).