عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٦٧ - الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة.

(١) رواه النسائي في سننه ج ١ (باب المسح على العمامة مع الناصية) (٢) وهذا يدل على اختصاص المسح بمقدم الرأس، لان الناصية في مقدمته (معه) (٣) وهذا يدل على أن الواجب في الرجلين هو المسح، لا الغسل (معه).
(٤) وجه الجمع بين هذا الحديث وما تقدم: ان الحديث السابق دل على جواز قتلهم خطاءا، بغير قصد، بمعنى أنه لا حرج فيه ولا اثم ولا كفارة. ودل الأخير على عدم جواز تعمد قتلهم. ومنه يعلم أنهم ملحقون بحكم آبائهم في الاحكام الدنيوية، الا في القتل (معه).
(٥) فيه دلالة على أنه يخل بالمروة التي هي جزء من العدالة. لان الدنائة موجب للاستخفاف والاستحقار والخسة. وذلك عند ترك المروة. لان معناها التنزه عن كل ما يوجب الخسة من المباحات، ولا بأس بالندرة والضرورة (معه).
(٦) السفساف: الامر الحقير والردى من كل شئ، وهو ضد المعالي والمكارم وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، والتراب إذا أثير. النهاية.