عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٩٧ - الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص).

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٢ كتاب الصلاة ص (١٠١) باب السجود على الكفين والركبتين والقدمين والجبهة.
(٢) الامر للوجوب هنا اجماعا (معه).
(٣) هذا قول علمائنا حيث أوجبوا السجود على سبعة أعضاء الا أنهم جعلوا السجود على إبهامي الرجلين لا أطراف الأصابع كلها. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه: لا يجب السجود على غير الجبهة، احتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام (سجد وجهي) ولو ساواه غيره لما خصه بالذكر، ولان وضع الجبهة على الأرض يسمى سجودا بخلاف غيره، فينصرف الامر المطلق إليه. وأجيب بأنه يجوز أن يكون سببا لتخصيص ما اشتملت عليه من كثرة الخضوع، ويحتمل أن يكون المراد بالوجه الذات وقوله: وضع الجبهة يسمى سجودا، قلنا مسلم وكذا غيره كما في قوله: (سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي) (جه).
(٤) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٩) باب السجود حديث ٨٨٥.
(٥) السنن الكبرى للبيهقي ج ٢: ١٢٢ باب فرض الطمأنينة في الركوع و القيام منه، والسجود والجلوس منه والسجود الثاني (٦) وهذا دال على وجوب الطمأنينة في الموضعين، السجود وفى الرفع منه (معه).