عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٦٦ - الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة.

(١) وهذا الحديث نص ظاهر على جواز الجمع في الأربع الفرائض في الوقتين اختيارا لان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك اختيارا، فلولا جوازه لما فعله (معه).
(٢) رواه مسلم في صحيحة، كتاب صلاة المسافرين باب (٦) الجمع بين الصلاتين في الحضر حديث ٤٩ - ٥٨.
(٣) وهذا الحديث ان صح، فهو تفضل من النبي صلى الله عليه وآله، لان ميراث من لا وارث له، للامام ولا ولاء للمعتق عندنا، لان ولاء العتق لا يدور، (معه).
(٤) رواه أحمد بن حنبل، في مسنده ج ١ / ٢٢١.
(٥) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٤) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث (٣٠٥) ولفظ الحديث (قال: حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، كان يقنت في الصبح والمغرب).
(٦) وهذا يدل على جواز القنوت وانه سنة. لان (كان) تدل على المداومة عرفا واختصاص الصبح والمغرب بالذكر، ليدل على شدة الاستحباب، وتأكده فيهما، كما هو مذهب الأصحاب (معه).