(١٠٠) وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ان الصادق عليه السلام سئل: يصلى على الميت؟ فقال عليه السلام: (نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة أخيك فلان، عنك) (١).
(١٠١) وروى علي بن جعفر في مسألة، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصوم ويصلي عن بعض أهله؟ (موتاه خ) فقال: (نعم يصلي ما أحب، ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعله له) (٢).
(١٠٢) وروى عباس بن موسى السباطي من كتاب أصله المروي، عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز أن يقضيه عنه رجل غير عارف؟ قال: (لا، لا يقضيه الا مسلم عارف) (٣) (٤) (٥).

(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (١٢) من أبواب قضاء الصلوات حديث ٤.
(٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (١٢) من أبواب قضاء الصلوات حديث ٢.
(٣) الوسائل كتاب الصلاة باب (١٢) من أبواب قضاء الصلوات حديث ٥.
(٤) المراد بالعارف بالاحكام المتعلقة بالصلاة والصوم العقلية والشرعية. أو يكون المراد به العارف بطريقة أهل البيت عليهم السلام (معه).
(٥) في هذا الحديث دلالة على ما نص عليه علمائنا قدس الله أرواحهم من جواز الاستيجار عن الميت للصلاة والصوم. ويدل عليه الاجماع والاخبار. أما الاجماع فقال صاحب الذكرى: إنما انعقد عليه الاجماع من الخلف والسلف، وقد تقرر ان اجماعهم حجة قطعية، ثم قال: فان قلت: فهلا اشتهر مثل اشتهار الاستيجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة؟ قلت: لعدم الحاجة إليه، فان سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حد لا يقع عن أحد منهم اخلال بها الا لعذر، وإذا اتفق فواتها بادروا إلى فعلها لان أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة، فلم يفتقروا إلى هذه المسألة، واكتفوا بذكر قضاء الولي (انتهى) وهذا الاجماع نقله أيضا السيد ابن زهرة والفاضل المقداد في الكنز.
واما الاخبار فقال الشهيد الثاني، انه روى من أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن، وفي حديث آخر والصلاة. وقد ساوى فيها بينها وبين الحج، وهو قابل للنيابة والإجارة اجماعا فيكون غيره من العبادات مثله. وبالجملة الأخبار الواردة في هذه المسألة، كما اعترف به الشهيد والمقداد أربعون حديثا خاليا عن المعارض وفي الذكرى أيضا: ان الاستيجار على فعل صلاة الواجبة بعد الوفاة مبنية على مقدمتين (أحدهما) جواز الصلاة عن الميت، وهذه اجماعية. و الأخبار الصحيحة ناطقة بها (والثانية) انه كلما جاز الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه، وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الأفعال المباحة التي يمكن أن يقع عن المستأجر، ولم يخالف فيها أحد من الامامية. وقول النافي من المتأخرين، ان الاخبار خالية من ذكر الإجارة منقوض بالحج وأكثر المعاملات التي أوجب العقود والصيغ لها فقهائنا، فإنهم جوزوا النيابة فيها والاستيجار عليها، مع خلو النصوص من الصيغ والإجارات فيها (جه).

(٣٣٨)