عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤ - الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص).

(١) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب الطلاق (٣١) باب طلاق العبد حديث ٢٠٨١ (٢) وهذا يدل على أن التوكيل في الطلاق للحاضر غير جائز. وأما الغائب فمخصص من هذا الحديث بدليل آخر. وفيه دلالة على أن طلاق العبد لزوجته، لا يتوقف على رضاء السيد واذنه إذا تزوج بحرة أو أمة غير مولاه (معه) (٣) المشهور بين علمائنا، هو جواز التوكيل للحاضر، خلافا للشيخ في بعض كتبه، تعويلا على حديث حمله على الكراهة، طريق الجمع. وقوله: بيد من أخذ بالساق معناه، لا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه غيره، لا أنه لا يجوز له التوكيل فيه حاضرا كان أو غائبا (جه).
(٤) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب النكاح (٣٥) باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث ١٩٤٠ (٥) فيه دلالة على أن قليل الرضاع، لا يحرم (معه) (٦) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، و لفظ الحديث (من أحق بحسن صحابتي الخ) ورواه ابن ماجة في سننه ج ٢، كتاب الأدب (١) باب بر الوالدين، حديث ٣٦٥٨. كما في المتن إلا أنه قال: (من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أباك) (٧) فيه دلالة على اختصاص الأم بثلاثة أرباع البر من الولد، وللأب الربع من بره (معه).