عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٣٨

(١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير، حرف (لا) نقلا عن الدارقطني، ورواه في المستدرك، كتاب الحج، باب ١٣٤ من أبواب أحكام العشرة حديث ٦، نقلا عن عوالي اللئالي.
(٢) بعض علماء العامة ينكر هذا الحديث، ويقول: انه لا أصل له. واليه ذهب جماعة من أصحابنا. والشهيد في قواعده حمله بأنه خبر بمعنى النهى، أي لا يصح غيبة الفاسق، اللهم إلا أن يكون فاسقا يتبجح بالفسق، ويتفكه به في المجالس، فيصح حكاية قوله: لا أزيد من ذلك. وكذا الجرح والتعديل ليس من باب الغيبة، سواء كان من باب الرواية أو باب الشهادة إذا قصد بذلك حفظ أموال الناس ودمائهم، وحفظ الألسنة من الكذب، لا التعصب والعناد. وفى معناه الاعتراضات التي يعتادها العلماء على أقوال بعضهم على بعض في المسائل العلمية (معه).
(٣) الاخبار وردت في جواز غيبة من تجاهر بالفسق، وهذا الحديث محمول عليه فلا حاجة إلى تأويل الشهيد (جه).
(٤) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند حديث ٧، ولفظه (عن عايشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقالت: يا رسول الله، ان أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفى بنى الا أخذت من ماله بغير علمه. فهل على من ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك ".
(٥) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (١٠) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث ١٨٦٩. وصحيح مسلم كتاب الطلاق (٦) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها حديث ٣٦ و ٤٧ و ٤٨. والحديث طويل. وحاصله ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم، وبعد انقضاء عدتها خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم، فشاورت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد الحديث وقوله: " فلا يضع العصا عن عاتقه) فيه تأويلان مشهوران أحدهما: انه كثير الاسفار. والثاني: انه كثير الضرب للنساء وهذا أصح، وهو المناسب للروايات الاخر لان فيها (وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء) والعاتق، هو ما بين العنق إلى المنكب.