(٥٢) وروي عن الأئمة " ثلاثا " (١).
(٥٣) وروى بعض العامة " آخرهن بالتراب " (٢) (٥٤) وروينا ورووا: " أولاهن بالتراب " (٣) (٤).
(٥٥) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله، كان يقضي الديون عن الموتى (٥).

(١) المستدرك كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأسئار، حديث ١.
(٢) سنن ابن ماجة ج ١، أبواب الطهارة (٦٨) باب ما جاء في سؤر الكلب حديث ٩١.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الطهارة (٢٧) باب حكم ولوغ الكلب، حديث ٩١ والوسائل كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأسئار حديث ٤ (٤) إذا ولغ الكلب في الاناء. وهو شربه منه بطرف لسانه، نجس عند علماء الاسلام، سوى مالك. وشذوذ من علمائهم، حيث ذهبوا إلى عدم نجاسة الماء، تعويلا على ما روى أنه صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب؟
قال لها: " ما شربت في بطونها، ولنا ما أبقت شرابا وطهورا " والجواب انه محمول على الماء الكثير، كما هو الظاهر من الحياض.
وأما عدد الغسلات، فقد وقع الاختلاف فيه بين علماء الاسلام، فقال علمائنا أجمع: الا ابن الجنيد، انه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، لكن قال الشيخ المفيد: وسطاهن، والشيخ الطوسي أولاهن، وهو المشهور. وقال السيد طاب ثراه:
إحداهن بالتراب. وظاهر الصدوقين، التخيير. وقال الشافعي: يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، وهو قول ابن الجنيد. وعن أحمد يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شئ من النجاسات، بل الواجب الغسل حتى يغلب الظن بزوال النجاسة وما قاله علمائنا هو الصواب، للاتفاق على روايته، ويحمل ما زاد عليه، ان صح على الاستحباب (جه).
(٥) الوسائل ج ١٣ من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة، باب (٩) من أبواب الدين والقرض فراجع، ومسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٢١٥ و ٢٩٦ و ج ٦: ٧٤ و ١٥٤ وصحيح مسلم كتاب الفرائض (٤) باب من ترك مالا فلورثته حديث ١٤ - ١٧ وسنن ابن ماجة ج ١ (في المقدمة) (٧) باب اجتناب البدع والجدل حديث ٤٥ و ج ٢ كتاب الصدقات (١٣) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله، حديث ٢٤١٥ و ٢٤١٦ وأيضا ج ٢ كتاب الفرائض (٩) باب ذوي الأرحام، حديث ٢٧٣٨

(٤٠٠)