عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦ - المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه.

(١) البحار، الطبعة الحديثة ج ٦٨: ١١٤ باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم صلوات الله عليهم نقلا عن الروضة.
(٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٥) من أبواب لباس المصلي، حديث ١.
(٣) فيه دلالة على جواز افتراش الحرير في الصلاة وغيرها، الا انه لا يصح السجود عليه (معه).
(٤) الوسائل كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب لباس المصلي حديث ١ باختلاف في بعض ألفاظه.
(٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٨) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث ٤.
(٦) التحليل هنا بمعنى الطهارة. ومعناه انه لا ينجس بالموت، كما أن الحيتان لا تنجس بالموت، وليس المراد انه مأكول اللحم، للاجماع على تحريم أكله (معه).
(٧) نبه على ما أفاده المصنف، في الوسائل في ذيل الحديث، فراجع.
(٨) هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان يسند إلى حل استعماله في الصلاة، وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. وقد أجمع علمائنا على جواز الصلاة في وبر الخز. وأما جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى ابن إدريس والعلامة في المنتهى والاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا يعدل عنها.
نعم اضطربت الاخبار، وكلام الأصحاب في حقيقة الخز، في أنه دابة بحرية أو برية، أو هو نوعان منه برى ومنه بحري، أو هو حيوان يكون في الماء ويخرج إلى البر ثم يرجع إلى الماء. وانه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح، أوليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: ومن ثم قال بعض مشايخنا من أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره ووبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز في أعصار الأئمة عليهم السلام أم لا؟
وقال: الظاهر أنه غيره، لأن الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت بخروجه من الماء، وذكاته اخراجه من الماء. والمعروف بين التجار ان الخز المعروف الآن، انها دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال، انهما نوعان برى وبحري وكلاهما مما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد. ويشكل التمسك بعدم النقل، واتصال العرف من هذا الزمان إلى اعصار الأئمة عليهم السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه).