عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٧٦ - الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد.

(١) والمراد هنا المبالغة في النهى عن فعل هذه الأشياء، لأنها غير لائقة به.
فأما تعليق التميمة، وهي التعويذ، فغير محرم، إلا أن يكون من الاعمال السحرية، وأما تحريم قوله الشعر، فذلك من خصايصه عليه السلام، (معه).
(٢) وجه الجمع بين هذين الحديثين، أن يحمل الأول على اتخاذ ذلك عادة فإنه منهى عنه، نهى تنزيه، فهو على الكراهة. ويحمل الثاني على أن ذلك وقع على سبيل الندرة، أو الضرورة، كما في حال السفر، فيرتفع حينئذ الكراهة. وبه علم أن النهى في الأول لم يكن للتحريم، لأنه لو كان كذلك لما صح وقوعه قطعا (معه).
(٣) رواه أحمد بن حنبل في ج ٢ من مسنده: ١٢ عن مسند عبد الله بن عمر.
(٤) الوسائل، كتاب الطهارة باب (١٠) من أبواب الماء المطلق حديث ٨ و لفظ الحديث: (عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان).
(٥) ولا يعارض حديث الكر والقلتين ما تقدمهما، الا بتقدير مفهوم المخالفة، فإنه دال على أنه إذا لم يكن كذلك، حمل الخبث. لكن الأشهر أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، الا ان الاتفاق واقع على العمل به هنا، وحينئذ يتحقق التعارض، فيحمل الماء في الحديث الأول، على أن اللام فيه للعهد، ولوروده على ماء خاص، وهو بئر بضاعة ويحمل الماء في الحديث الثاني، على لام الاستغراق، وهو لام الجنس، ويبقى معمولا بعمومه في مفهوم المخالف (معه).