عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٥٧ - الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها

(١) استجار بكم أي استنصركم، لامر ديني أو دنيوي غير محرم. ولا مكروه فأعيذوه، أي فانصروه، وقوموا في قضاء حاجته، وساعدوه عليها. والامر هنا للاستحباب إلا أن يكون مظلوما، وقدر على دفع مظلمته، فإنه تجب نصرته، أو كان ما طلبه واجبا واحتاج فيه إلى المساعدة والمعاونة، فإنه يجب معونته ومساعدته.
وأما قوله: من سأل بالله فاعطوه، فهذا للوجوب، سواء كان كاذبا في سؤاله أو صادقا. وكذا السائل، بوجه الله، وأما بغير ذلك، فلا يجب. وقوله: فكافئوه فهو دال على وجوب مكافاة أهل صنايع المعروف إليك، حتى صاحب الهدية، إذا عرفت من قصده لها، المكافات. فإذا قبلتها وجب عليك ان تكافئه، فأما المعروف الذي عرفت من صاحبه قصد التفضل، ومجرد الاحسان، لا قصد المجازات. فمكافأته غير واجبة، لكنها مستحبة ولو بالدعاء (معه).
(٢) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢: ٦٨.
(٣) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢، ١٩ و ٤١. عن مسند عبد الله بن عمر ولفظ الحديث (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين).
(٤) أي في جماعتين، والنهى هنا للكراهية (معه).
(٥) هذا مخالف لما مضى في الحديث المتقدم، من أن بنت المخاض، إنما تجب في ستة وعشرين، واما الخمسة والعشرين، ففيها خمس شياه، والقول هو المتقدم (معه).