عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٧٣ - الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد.

(١) ظاهر هذا الحديث يدل على أن شرط تأثير الرضاع في الأحكام المترتبة عليه تأثيره في المرتضع لأنه شرط فيه الجوع الذي يكون الرضاع عاصما منه، وأتى بلفظ (إنما) الموجبة للحصر، بمعنى أن الرضاع لا يكون رضاعا يترتب عليه أثره، الا بذلك الشرط، وفيه إشارة إلى ما قاله الفقهاء: ان الرضاع المحرم، هو ما انبت اللحم وشد العظم، لان العاصم من الجوع يؤثر ذلك (معه) (٢) أي أرى عبوسا.
(٣) وهو زوج سهلة (٤) وهو كان عبدا لأبي سهلة وأعتقه.
(٥) رواه مسلم في صحيحه ج ٢، كتاب الرضاع (باب رضاعة الكبير) حديث ٢٦.
(٦) هذا الحديث ليس مرويا عندنا. وحملوه على أن المقصود منه زوال نفرة النفس من أبى حذيفة، لا انه سبب في حل النظر، بل كان الحل حاصلا قبله، وإنما أراد رفع ما كان في وجه أبى حذيفة من التقبض. معه) (٧) روى عن عايشة انها قالت: الرضاع يحرم أبدا، فلو ارتضع الكبير الفاني نشر الحرمة، لرواية سهلة بنت سهيل وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعايشة والله ما ندري لعلها رخصة من النبي لسالم دون الناس، انتهى ملخصا. (جه)