عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٥٧ - الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ.

(١) الوسائل، كتاب النكاح باب (١٢٩) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١ - ٤، وفيه استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة وفى الاخر انه استأذن وعنده أم سلمة وميمونة.
(٢) وهذا يدل صريحا على تحريم نظر الرجل على المراة، كما يحرم نظر المرأة على الرجل من غير فرق. وانها كما يجب عليها الاحتجاب على أن ينظرها المبصر يجب عليها الاحتجاب عن أن تنظر الأعمى، وفيه اشكال من حيث اجماع العلماء على أنه لا يحرم على النساء ان ينظرن إلى الرجال من وراء الستر، ولكن الوجه بالجمع أن يكون هذا الحكم مختصا بنساءه لاية الحجاب (معه).
(٣) قال في النهاية: (الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان، أو أمة، أو ملكا. وذلك أن يشتريه، فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم، لم يطلعه البايع عليه، أو لم يعرفه. فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشترى ما استغله. لأن المبيع لو كان تلف في يده، لكان من ضمانه، ولم يكن له على البايع شئ والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (٤) صحيح مسلم كتاب البيوع، (٧) باب حكم بيع المصراة حديث ٢٣ - ٢٨.