عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧ - المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه.

(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١٣ و ١٤ و ٤٤ وسنن الدارقطني كتاب النكاح باب المهر، حديث ٩٣ - ١٠٤ وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٤٠) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة، حديث ١٩٥٢ و ١٩٥٣.
(٢) معناه الحكم بالظاهر، وإن كان يحتمل مع الاستفصال ما يخالف الظاهر.
فإنه لا يجب الاستفصال مع ذلك الاحتمال بل يجوز البناء على الظاهر والحكم به بناء على الأصل. فهو من باب العمل بالأصل وترك الظاهر. والاستفصال الذي تركه عليه السلام، مع قيام الاحتمال، هو أنه لم يسأل ان العقد عليهن، هل كان دفعة أو على التعاقب، مع أن الحال كان محتملا لهما. وبين الامرين تفاوت بالنسبة إلى شرع الاسلام.
فإنه إذا كان العقد عليهن دفعة، كان التخيير واقعا في موقعه لتساوي نسبته إلى الجميع فصحته في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، فكان السبيل هو التخيير.
واما إذا تعاقب، وجب صحة عقد السابقات، وبطلت اللاحقات. وهو عليه السلام لا يسأل عن كيفية العقد، بل حكم بالتخيير مطلقا، وفيه دلالة على صحة العقد على الوجهين بالنسبة إلى حكم أهل الكفر امضاءا لما فعلوه.
وتأول بعضهم هذا الحديث، بان حمله على استيناف العقد على أربع يختارهن ويكون المعنى اختر أربعا باستيناف العقد عليهن، بناء على أنه لا يجوز ان يقره على العقد الواقع في الكفر. وهو من التأويلات البعيدة (معه).
(٣) قال شيخنا الزيني: لا فرق في جواز تخيير من شاء منهن، من تقدم نكاحها أو تأخر، أو اقترن عندنا. لان النبي صلى الله عليه وآله قال لغيلان: " امسك أربع وفارق سائرهن من غير استفصال، وهو يفيد العموم (انتهى). وقد تقدم ان الجمهور خالفونا في ذلك، وأوجبوا إمساك من تقدم العقد عليهن في زمان الكفر (جه).