عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣١٥ - الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية.

(١) وهذا يدل على أن الحس العقلي، قد يصير قبيحا شرعا. والقبح العقلي قد يصير حسنا شرعا، وهو من باب ترجيح المصالح الشرعية على المصالح العقلية إذا تعارضت (معه) (٢) التوي: مقصورا ويمد، هلاك المال، يقال، توى المال بالكسر توى وتواء هلك (مجمع البحرين) (٣) هذا الحديث مخصوص بمن له حق على الغير، ويكون م ن عليه الحق ليس من أهل دينه ومذهبه. ويكون مرافعتهما على حاكم الجور. وهذا الحديث لم يعمل عليه أحد من أصحابنا (معه) (٤) روى هذا المضمون سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومعنى ذلك الحديث بلفظه ومعناه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي،. ولا يرد شهادة المؤمن فإذا كان لأحدكم حق على أحد فجحده حقه، ولم يكن له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض أهل الجور أبطل حقه لأنهم لا يقضون الا بالشاهدين، ولم يقضوا بقضاء رسول الله، فإذا شهد مع ذلك الشاهد آخر، ليستخرج حق ذلك الرجل المسلم، فكان من يأجره الله، ويكون عدلا عند الله وذكروا مسألة نظير هذه، وهو أن الرجل إذا كان شاهدا ولم يذكر موردا لشهادة بخطه وخاتمه، وكان معه آخر ثقة، متذكرا لها، جاز له إقامة الشهادة معه. ذهب إليه أكثر القدماء استنادا إلى بعض الأخبار الواضحة وردها المتأخرون وبالجملة إذا كان لمؤمن ثقة، حق على مخالف من مخالفي المذهب، وله شاهد ثقة، وتحاكموا إلى قضاتهم وهم لا يجيزون الا لشاهدين، جاز لرجل من المؤمنين ان يحتال في استخراج ذلك الحق بتورية في الشهادة، كأن يقول: عندي ظن بصحة هذا القول، ونحو ذلك من العبارات الموهمة (جه).