ولسان ينطق، يشهد لمن يستلمه بحق " (١) (٢٦٠) وقال صلى الله عليه وآله: في مكة: " ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنت غيرك " (٢) (٣) (٤).
(٢٦١) وقال صلى الله عليه وآله: " من طاف بالبيت خمس مرات، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " (٢٦٢) وقال عليه السلام: " اتقوا الحديث عني الا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (٥) (٦)

(١) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ٢٤٧. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٢٧) باب استلام الحجر، حديث ٢٩٤٤.
(٢) مستدرك الوسائل، كتاب الحج باب (١١) من أبواب مقدمات الطواف حديث ١ نقلا عن عوالي اللئالي.
(٣) هذا يدل على أن المجاورة بمكة غير مكروهة، لان ما هو محبوب للنبي صلى الله عليه وآله لا تكره المجاورة به (معه) (٤) يجوز أن يكون المعنى انه لولا أن قومي قريش أخرجوني منك لما خرجت عنك، وعن سكناي فيك. ويجوز أن يكون ورود الحديث عنه صلى الله عليه وآله بعد الفتح والتمكن من السكنى بمكة. يعنى انى أكره الإقامة والسكنى في بلد أخرجت منها.
ويؤيده ما رواه الصدوق في كتاب العلل وعيون الأخبار مسندا إلى أبي الحسن عليه السلام قال: (ان عليا عليه السلام لم يبت بمكة إذ هاجر منها حتى قبضه الله إليه) قلت: ولم ذلك؟ قال: كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها ويبيت بغيرها (جه).
(٥) هذا يدل على أن الكذب عليه متعمدا من الكبائر. وفيه دلالة على أن أخبار الآحاد لا تصح العمل بها (معه).
(٦) هذا رد على الجمهور حيث أخذوا دينهم من الجماعة الكذابة على النبي صلى الله عليه وآله كأبى هريرة واضرابه. فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه وآله اثنى عشر ألف حديث فتفرد بها حتى تفطن لهذا بعض متأخريهم. فقال: كيف حصل أبو هريرة نوبة بانفراده حتى روى هذه الأخبار كلها من غير مشارك، مع أن ساعاته صلى الله عليه وآله مقسومة على الليل والنهار وليس لأبي هريرة ولا لمن هو مثله نوبة انفراد بالنبي صلى الله عليه وآله وأما علمائنا فأهل الحديث منهم أوضحوا الدلالات على أن الأصول الأربعة للمحمديين الثلاث. ونحوها من كتب الحديث كلها متواترة النقل عن الأئمة الأطهار أهل العصمة، وحديثهم حديث جدهم. وأما الفقهاء والأصوليون من علمائنا فأكثر القدماء منهم كالمرتضى وابن إدريس وجماعة. على أنه لا يجوز العمل بالاخبار الآحاد، فلا يعمل بها مجردة عن القرائن بل نصوا على القرائن وبينوها في كتبهم وخبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم، فهم أبدا يعلمون في أحكام دينهم بالعلم، ولا يحتاجون إلى العمل بالآراء والقياسات والاستحسانات ونحوها. وأما عملهم في الآداب والسنن بأخبار الآحاد. فهم مستندون فيها إلى الخبر الصحيح الوارد عنه صلى الله عليه وآله (من بلغه عمل شئ من الثواب فعمله، أعطى ذلك الثواب، وإن لم يكن ذلك على ما بلغه. الحديث كما بلغه) وأما قوله (فمن كذب على متعمدا) فهو إشارة إلى ما رواه العامة والخاصة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال (مستكثر على الكذابة الا من كذب على متعمدا في حياتي وبعد موتى فلتبوء مقعده من النار) وقد اتفق للمرتضى مناظرة مع علماء الجمهور في الإمامة فأوردوا عليه أخبارا موضوعة في فضائل الشيخين، فقال: هي مكذوبة بها على النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: لا يقدر ولا يتجرأ أحد على الكذب عليه، فأجابهم بأنه روى عنه هذا الحديث، أعني قوله (ستكثر على الكذابة) فهذا الحديث اما مكذوب عليه أو هو صحيح عنه، ويلزم المطلوب على كلا التقديرين، فأفحموا به عن الجواب (جه)

(١٨٦)