الاستنساخ بين التقنية والتشريع

المقدّمة

المدخل

الفصل الأوّل

المفهوم العلمي للاستنساخ

و إنّما الكلام في أمور لا بدّ من بيانها

المصطلح

تاريخ الاستنساخ

أنواع الاستنساخ

صور الاستنساخ

الأولى أن يكون الاستنساخ بين الحيوانات،

الثانية أن يكون الاستنساخ بين النبات و الحيوان،

الثالثة أن يكون بين الحيوان و الإنسان

الرابعة أن يكون بين أفراد الإنسان، و لها حالات

الخامسة أن تكون الخلية الجسميّة من بدن ميت زرع نواتها في بويضة حي، و إيداع الخلية المخصّبة في رحم آخر،

آثار الاستنساخ

الوجوه المشرقة

الوجوه المظلمة

و على أيّة حال، فقد ذكروا للاستنساخ البشريّ مخاطر و سلبيات ربّما تعدّت الخيال فيها، و يمكن تصنيفها إلى أقسام

الأوّل- العقائدية

الثاني- الأخلاقيّة

الثالث- الاجتماعيّة

الرابع- الإنسانيّة

الخامس- المشاكل الجينيّة

السادس- المشاكل العلميّة

السابع- المشاكل القانونيّة

الثامن- المشاكل الفقهيّة

الفصل الثّاني

تمهيد يتعلق بالتشريع

أقسام التشريعيات الإلهية

الأوّل الحكم الواقعيّ الأوّليّ،

الثاني الحكم الواقعيّ الثانويّ،

الثالث الحكم الظاهريّ،

إذا تبيّن ما ذكرناه يكون البحث في موضوع الاستنساخ من وجهين

الأوّل من حيث المبدأ،

الثاني من حيث العمل و التطبيق،

و أوّل المشاكل التي تواجه الاستنساخ المشكلة العقائديّة،

و لا بدّ من البحث في نقاط ثلاث

الأولى في معنى الخلق الذي هو بمعنى التقدير،

الثانية إذا لم تكن عملية الاستنساخ من الخلق المنحصر به عزّ و جلّ، و لكنّها من تغيير الخلق الذي يأمر به الشيطان،

النقطة الثالثة أنّ الاستنساخ يخالف سنّة اللّه عزّ و جلّ في التكاثر البشريّ،

خلاصة البحث

أوّلا إنّ الخلق في اللغة يأتي بمعنى التقدير،

ثانيا إنّ النصوص الإسلاميّة ذكرت الكثير ممّا يتعلّق بخلق الإنسان بصورة وافية،

ثالثا إنّ الاستنساخ لم يكن من تغيير الخلق الذي يأمر به الشيطان أتباعه و يحثّ الإنسان عليه،

رابعا إنّ الاستنساخ لا تعارض فيه مع خلق اللّه عزّ و جلّ،

خامسا إنّ الاستنساخ و إن كان طريقا خاصّا للتكاثر إلّا أنّه يغاير التكاثر المتحقّق في الطريقة المألوفة

سادسا إنّ الاستنساخ من أهمّ السبل لاستغلال القواعد الحاكمة في الخلق،

المشكلة الأخلاقيّة و الجواب عنها

المشكلة الاجتماعيّة و الجواب عنها

المشكلة الإنسانيّة و الجواب عنها

المشكلة الجينيّة و الجواب عنها

المشكلة العلميّة و الجواب عنها

المشكلة القانونيّة و الجواب عنها

الفصل الثّالث

تمهيد يتعلق بأنواع الحكم

1- الحكم التكليفيّ،

2- الحكم الوضعيّ،

3- الحكم الشرعيّ التأسيسيّ،

4- الحكم الإمضائيّ،

5- الحكم الأوّليّ

6- الحكم الثانويّ،

و الوجوه المتصوّرة في حرمة الاستنساخ هي ثلاثة

الأوّل الحرمة الذاتيّة،

الثاني الحرمة التشريعيّة،

الثالث الحرمة بحسب الأدلّة الثانويّة،

فيقع الكلام ضمن أمور

حكم الاستنساخ

الاستنساخ و الزنا

الاستنساخ و النكاح الشرعيّ

الوليد المستنسخ

إطلاقات كلمة الولد

1- الولد الشرعيّ المتولّد من العلاقة الجنسيّة الحاصلة بين الزوجين عن طريق النكاح الذي يعدّ من أهمّ الروابط الاجتماعيّة و أقدمها، و أعمّها،

2- الولد المتولّد عن طريق الاستمتاع الحاصل بين المالك و مملوكته،

3- ولد الشبهة،

4- ولد الملاعنة،

5- ولد الزنا،

و هنا لا بدّ من التمييز بين النوعين من الأحكام المترتّبة على هذا القسم من الأولاد

النوع الأوّل و هي تلك الأحكام التي تترتّب على النسب التكوينيّ،

النوع الثاني الأحكام المترتّبة على النسب الشرعيّ، و أهمّها التوارث،

6- الولد بالتبنّي الذي هو قديم جدّا،

7- الولد من زواج موهوم،

8- الولد بالولاية التشريعيّة التي تختصّ بها الكنيسة،

انتساب الولد المستنسخ إلى أبيه

انتساب الولد المستنسخ إلى أمه

و كيف كان، فقد ثبت من جميع ما ذكرنا النسب الشرعيّ بين الولد المستنسخ و والديه، و هو يقتضي ترتّب أحكام خاصّة، و هي

1- حرمة النكاح،

2- ثبوت النسب

3- ثبوت التوارث بين الفرد المستنسخ و من يثبت نسبه شرعا،

الزواج بين أطراف عملية الاستنساخ

التوارث و الاستنساخ

الخلاصة

حكم صور الاستنساخ

الأولى الاستنساخ من النبات

الثانية الاستنساخ في الحيوان

الثالثة الاستنساخ بين الحيوان و الإنسان

الرابعة الاستنساخ في الإنسان

1- أن تكون العملية بين الزوج و زوجته،

2- أن تكون بين رجل معيّن، و امرأة كذلك،

3- نفس الحالة السابقة لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار،

4- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل غير معلوم، و البويضة من امرأة معلومة،

5- الحالة نفسها مع كون المرأة صاحبة البويضة غير معلومة،

6- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل معلوم، و البويضة من امرأة معلومة ذات بعل، و التلقيح في رحمها،

7- أن تكون الخلية الجسميّة من بدن امرأة و زرع نواتها في بويضة نفسها،

8- الحالة السابقة و لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار

9- أن تكون الخلية الجسميّة من بدن رجل و زرعت نواتها في نطفة نفسه،

10- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل و الجنسيّة من رجل آخر، و بعد التخصيب تودع في رحم امرأة

11- أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة، و الخلية الجنسيّة من رجل،

الجناية على الفرد المستنسخ

و تتصوّر الجناية في عملية الاستنساخ على وجوه

الأوّل أن تكون على الخلية الجسميّة،

الثاني أن تكون على الخلية الجنسيّة، سواء كان باتلافها و قتلها أو بإسقاطها عن التأثير، أو اتلاف أحد أجزائها،

الثالث أن تكون على النطفة المخصّبة قبل استقرارها في الرحم،

الرابع أن تكون على النطفة المخصّبة بعد استقرارها- أي الأجنّة

و في قتل الأجنّة صورة كثيرة

1- الإجهاض و قتل الأجنّة بدون مصلحة

2- أن يكون مع المصلحة،

3- الجناية على أعضاء الجنين،

4- إذا تعدّد الجنين تعدّدت الدية بالإجهاض،

5- لو سقط الجنين بالجناية و لم يحصل نقص لا في الجنين و لا في الأمّ،

6- الجناية على الفرد المستنسخ بعد الولادة،

الخاتمة

الأقوال في الاستنساخ

القول الأوّل الحرمة،

و الموانع الموضوعيّة التي ذكرناها هي

و ثانيا

و ثالثا

و الموانع الشرعيّة التي ادّعوها هي

الأوّل تغيير خلق اللّه،

الثاني هدم الأسرة التي تبتني على قواعد و ضوابط معينة،

الثالث امتهان كرامة الإنسان التي صانها اللّه عزّ و جلّ، و شرّف خلقه،

الآراء في التحريم

القول الثاني التفصيل بين العمل في مجال الهندسة الوراثيّة، فالرأي هو الجواز مطلقا،

القول الثالث الحليّة التي توافق الأصل الأوّليّ بالنسبة إلى الأشياء إذا لم يرد فيها حكم شرعيّ خاصّ

و لأجل مزيد من التوضيح ننقل كلمات بعض العلماء و الباحثين

قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي

النقد المتوجه إليها

تقريب الحاجز الأخلاقي

المصادر

الاستنساخ بين التقنية والتشريع - السيد علي السبزواري - الصفحة ١٢٧ - الاستنساخ و الزنا

العاقل في فرج امرأة محرّمة من غير عقد، و لا ملك، و لا شبهة، قدر الحشفة عالما مختارا» [١]. و الظاهر أنّ بعض القيود فيه راجع إلى إقامة الحدّ على الزاني.

و كيف كان، فإنّ تعريفهما للزنا هو المشهور عند فقهاء الإماميّة.

٢- و عند الأحناف، كما ذكره الكاسانيّ: «الزنا اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحيّة في حالة الاختيار في دار العدل ممّن التزم بأحكام الإسلام العاري عن حقيقة الملك و شبهته، و عن حقيقة النكاح و شبهته، و عن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه للملك و النكاح» [٢].

٣- و عند الحنابلة: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر [٣].

٤- و عند المالكيّة كما عرّفه أحمد الدرديريّ من علمائهم: الزنا إيلاج مسلم حشفته في فرج آدمي مطبق عمدا بلا شبهة و إن دبرا [٤].

٥- و عند الشافعيّة، فقد عرّفه البيجوريّ: إيلاج المكلّف و لو حكما فيشمل السكران المعتدي الواضح حشفته الأصليّة المنفصلة أو قدرها عند فقدها في فرد واضح محرّم بعينه في نفس الأمر مشتبها، طبعا مع الخلو عن الشبهة [٥].

و الظاهر اتّفاق جميع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على أنّه وطء المرأة في قبلها وطءا خاليا من الملك و الشبهة [٦]. و هذا هو المعنى العرفيّ للزنا، و ألحق الفقهاء به بعض القيود لدليل خاصّ، كإلحاق الدبر بالقبل. فليس في الزنا اصطلاح شرعيّ خاصّ، كما زعمه بعض الباحثين، فاعتبر أنّ هناك فرقا بين الفهم العرفيّ لهذه الكلمة و بين التحديد الشرعيّ لها [٧].

[١] اللمعة الدمشقية، ج: ٩، ص: ١٤.

[٢] بدائع الصنائع، ج: ٧، ص: ٣٣.

[٣] الاقناع- المقدسي، ج: ٦، ص: ٢٥٠.

[٤] الشرح الصغير، ج: ٢، ص: ٣٩٠.

[٥] حاشية البيجوري، ج: ٢، ص: ٢٩٠.

[٦] معجم لغة الفقهاء، ص: ٢٣٤.

[٧] الاستنساخ البشريّ- بحر العلوم، ص: ٧٢.