إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٣٧ - المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد

فدعوى الملازمة بين كون الفسخ مجرد الحل و بين كون فسخ الوارث موجبا لرجوع العين الى المالك الفعلى و هو نفسه لا الميت عجيبة جدا.

ثم: ان اختراع هذا التعبير الجامع بين المالك و وارثه اعنى من له العقد مما لا يركن الى دليل متين، و لا يلجأ الى ركن وثيق اذ من المعلوم بالضرورة ان من له الملك بالعقد ليس الا المتبايعان و الوارث لا يملك بذلك العقد، بل ينتقل إليه بالموت.

و ما يقال: ان تملكه بالارث كانه تملك نفس الميت فكان الميت حي باق، يراد به انه لا يحتاج الى سبب اختيارى جديد، كما فى الاجنبى، بل قرابته لاتصالهم به فكانهم نفسه، لا كون العقد عقدهم، و الفعل فعلهم، و الاشتراء واقعا لهم، او كون العقد لهم، او واقعا على مالهم، و اين و انى و متى مثل هذا الدليل على مثل هذا التنزيل و لذا تسمع قطعا شهادة من يرثان الميت اذا شهدا فى حياته على عقده.

و من الظريف ان الوارث الّذي له العقد اذا تأكد العقد السابق الواقع له بعقد لاحق من ابيه كان وهبه الأب حال حياته، او باعه، خرج عن كونه ممن له العقد، و صار كالاجنبى، فاذا اتفق فسخ العقد الاول لم يؤخذ منه العين، بل اخذ من ابيه مثله او قيمته، فلم يبق الا ان للارث خصوصية فى ذلك و لا ينكره واحد، لا ان كونه ممن له العقد مشروط بموت ابيه غير واهب له، و ان كان يتفصى من مثل هذا الفرض بانه ليس هنا مالكا بذلك العقد، بل مالك بالعقد اللاحق، الا ان الغرض ان هذا الاعتبار اعنى كونه ممن له العقد لا طائل تحته، بل المعتبر كونه وارثا للعين.

و اما من له العقد بمعنى من وقع العقد لانتفاعه، و من هو بمنزلة العلة الغائية، فربما يكون هو الوارث، و ربما يكون هو الضيف، او الخادم، او الاجنبى.