الاجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذى قيده ابن عمر فيخرج حديثه عن أبن يكون غلطاً ». [١] عزب عن ابن حجر ومن تعقيب أباعرم أن الإجماع الحادث المذكور لم يكن إلا لتكلم السوابق التى كان يحوزها مولانا أمير المؤمنين يوم سكت ابن عمر عن اختياره ولم تكن لهاجده وإنما هى هى التى أثنى عليها الكتاب والسنة فيلزم من سكوتهم إذ ذاك عن تفضيله بعد الثلاثة عدم تفضيله على الدوام ، فإن كان مدار الاجماع على اختياره ٧ يوم اختاروه هو ملكاته ونفسياته وسبقه فى الفضائل والفواضل المفصلة فى الكتاب والسنة فهى لاتفارقه ٧ وهو المختار بها على الكل فى أدوار حياته يوم فارق النبى ٦‌وسلم الدنيا وهلمّ جراً وإن كان المدار غير ذلك من الشيخوخة والكبر وأمثالهما فذلك شئ لانعرفه ولانفضله ٧ على غيره بهذه التافهات التى هى شرك القوم اقتنصت بها بسطاء أمة محمد ٦‌وسلم يوم بيعة أبى بكر حتى اليوم. وليت من تعقب ابن عبدالبر إن لم يكن يأخذ بكل ما جاء فى على أمير المؤمنين من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة كان يأخذ بما جاء به قومه عن أنس فحسب ثم يحكم فيما جاء به ابن عمر قال أنس قال رسول الله ٦‌وسلم : إن الله افترض عليكم حب أبى بكر وعمر وعثمان وعلى كما افترض الصلاة والزكاة والصوم والحج وشتان بين رأى ابن عمر وبين قول أبيه فى على ٧ هذا مولاى ومولى كل مؤمن من لم يكن مولاه فليس بمؤمن ، راجع مامضى. ولعل القوم ستراً على عوار اختيار ابن عمر وتخلصاً عن نقد أبى عمر المذكور اختلقوا من طريق جعدبة بن يحيى عن العلاء بن البشير العبشمى عن ابن أبى أويس عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : كنا على عهد رسول الله ٦‌وسلم نفاضل فنقول :

[١] إبن حجر العسقلانى فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ٧ ص ١٤.