المنع دون وصول هذه الروايات وخصوصاً قضية الغدير إلى الأجيال الجديدة والمسلمين الجدد عبر هذه الفتوحات والتوسع فى أراضى ورقعة بلاد الإسلام وبالتالى عدم الإكتراث بتراثهم وتعاليمهم وهي الفضائل التى لم يرد فى حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد بمثل ما ورد فى شأن على ٧ كما صرح بذلك أحمد بن حنبل وغيره [١] وهذه السياسة أنجبت طامة كبرى أخرى وهى سياسة إستخدام الأمويين بعض الضعفة ودعمهم بأموال بيت المال فى سبيل جعل أحاديث تمس بشخصية أمير المؤمنين ٧ وتمدح بالأمويين وبمن ولاهم بدءاً بالشيخين ثم بعثمان ثم بمعاوية ويكفى شاهداً على ما قلناه نص كلام العسقلانى حيث قال : « قال أحمد بن حنبل ثلاثة كتب ليس لها أصول وهى المغازى والتفسير والملاحم » أضاف إليها إبن حجر العسقلانى قائلاً « ينبغى أن يضاف إليها الفضائل فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذ كانت العمدة فى المغازى على مثل الواقدى وفى التفسير على مثل مقاتل والكلبى وفى الملاحم على الإسرائيليات وأما الفضائل فلاتحصى كم وضع الرافضة فى فضل أهل البيت : وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدءوا بفضائل الشيخين » [٢].

إستمر الأمويين بوضع الأحاديث ونسبتها وبكل صلافة الوجه إلى رسول الله ٦‌وسلم وبثها بين الناس وبقوة المال والسلاح والتهديد والإعارب « نادي معاوية أن قد برئت الذمة ممن يروي حديثاً من مناقب على ٧ وفضل

[١] إبن حجر العسقلانى فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ٧ ص ٥٧ باب مناقب على ٧ إبن عساكر تاريخ مدينة دمشق ج ٤٢ ص ٤١٨ الثعلبى تفسير الثعلبى ج ٤ ص ٨١ إبن أبى يعلى طبقات الحنابلة ج ١ ص ٣١٩ إبن أثير الجزرى الكامل فى التاريخ ج ٣ ص ٣٩٩ والحاكم الحسكانى شواهد التنزييل ج ١ ص ٢٦.

[٢] إبن حجر العسقلانى لسان الميزان ج ١ ص ١٠٦ فى فصول يحتاج إليها فى المقدمة.