قرآن و فرهنگ زمانه - معرفت، محمد هادى - الصفحة ٦٠ - اختيار طلاق

علامه در كتاب مختلف الشيعه گفته است:

ابو الصلاح حلبى (م ٤٤٨) و قاضى ابن برّاج (م ٤٨١) در الكامل و ابن زهره حلّى (م ٥٨٥) در اين مسئله از شيخ پيروى كرده‌اند.[١] ابو الصلاح گفته است:

اگر زن اين چنين گفت، شوهر نمى‌تواند او را باز هم نگه دارد.[٢] ابن زهره گفته است:

خلع در صورت بى‌ميلى زن نسبت به مرد است. اگر زن پيشنهاد خلع داد، مرد در پذيرش آن مخير است، اما اگر زن بگويد: «اگر طلاق ندهى، با نافرمانى تو، خدا را عصيان مى‌كنم» يا شوهر بداند كه چنين خواهد كرد، طلاق او واجب است.[٣] هنگامى كه طلاق بر مرد واجب باشد و حق تخلف نداشته باشد يا خود مرد طلاق مى‌دهد؛ يا سلطان (حاكم شرع؛ ولى امر) او را الزام مى‌كند؛ يا خود حاكم عهده‌دار اين كار مى‌شود؛ چنان كه از حديث پيامبر بر مى‌آيد.

افزون بر اين‌كه اين حكم، لازمه شرط دانستن حضور نزد حاكم است؛ چنان كه ابوعلى ابن جنيد اسكافى به استناد حديث زراره از امام باقر عليه السلام- كه خواهد آمد- آن را شرط كرده است. هم‌چنين به استناد اين آيه كه خطاب به حاكم شرع است: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»[٤].

مقتضاى اين شرط آن است كه حاكم هرگونه مصلحت بداند، كار را به سامان رساند؛ يا شوهر را به طلاق وادارد يا خود، طلاق دهد.

[١] . المختلف، ج ٧، ص ٣٨٣.

[٢] . الكافى فى الفقه، ص ٣٠٧.

[٣] . المختلف، ج ٧، ص ٣٨٨.

[٤] . بقره، ٢٢٩:« پس اگر بيم داريد كه آن دو، حدود خدا را برپا ندارند، در آن چه‌[ زن براى آزاد كردن خود] فديه دهد، گناهى بر ايشان نيست.» بنگريد به: غنية النزوع، ج ١، ص ٣٧٤ و ٣٧٥.