فوايد دمشقيه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٣ - مطلب هفتم حكومت اسلامى

اسلامى نسبت به آن‌ها موضع متغير و غير ثابت دارد كه در اول اين مطلب به آن اشاره كرديم.

به هر حال از مجموع آن‌چه ذكر شد فهميده شد كه بر منع دوام و ثبات قانون، كدام دليلى وجود ندارد و لازم نيست هر قانون موقت و متغير باشد.

بنابراين جاودانه بودن قانون به دو شرط عيبى ندارد:

١- مطابقت آن با طبيعت و فطرت انسان، زيرا هر مخالف با طبيعت محكوم به زوال است.

٢- انعطاف پذيرى آن در برابر عوامل متغير و متحول تاريخ و نيازمندى‌هاى انسان و مقتضيات زمان كه در چهارچوب عقل و خرد و اصول انسانى در تحول و تغيير است و چون قوانين اسلام را به اين دو صفت مى‌شود شناسيم مانعى براى خلود و هميشگى بودن آن نمى‌بينيم.

حالا كه موضوع فوق تا حدى دانسته شد بر مى‌گرديم به اصل بحث خود كه اختيارات حاكم شرعى باشد. ما در رابطه با مطلب فوق سه مطلب را بيان مى‌كنيم:

١- احكام كلى و دائمى در مثل عقايد حقه و عبادات و اخلاقيات و اصول كلى معاملات و سياسات كه يا ثبوت آن ضرورى و بى‌نياز از استنباط از اعمال نظر و رأى است و يا نظرى و محتاج به اعمال نظر است كه بر اساس اصول مقرره اجتهاد از كتاب و سنت و عقل استنباط مى‌شود. در اين مورد براى هيچ احدى جايز نيست كه حكم خداوند را تغيير دهد و اين موضوع در دين اسلام روشن است و مى‌شود به آيات زيادى مانند: