فوايد دمشقيه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٢ - مطلب هفتم حكومت اسلامى
قرار گيرد، و ترقى صنعت وسايل سريعترى بياورد باز هم مىتوان از همان اصول كلى قانون جديدى را تدوين نمود.
بهترين گواه بر عدم منافات قانون اسلامى با نيازمندى اولى و ثانوى انسانها مراجعه به فقه اسلامى است. هر انسان عاقلى مىتواند با نظر داشت تغيير پارهاى از نيازمندىها و حوائج ثانوى بشر به فقه اسلامى مراجعه كند تا بداند كه فقه اسلامى تصادمى با تغيير حوائج مذكور ندارد و سر اين عدم تغاير اين است كه قانون پانزده قرن قبل اسلامى به جزئيات نپرداخته و متوجه خصوص نيازمندىهاى جامعه زمان پيامبر نبوده تا به درد جامعه امروزى ما نخورد بلكه به طور كلى و وسيع طرح شده تا هميشه قابل اجرا باشد.
در جواب گفتار چهارم مىگوييم كه اگر مراد از تقاضاى زمان و ايجاب وقت لزوم پيروى از تمام جريانات روز باشد و به اصطلاح تقليد از مد غربى و شرقى باشد كه بايد گفت راست است كه اسلام از امضاى آن عاجز است.
بشر امروز با پيشرفت نسبى علمى از هر زمان جلو هوى و هوس خود را رها نموده و به همه گونه جنايت و پستى و ذلت تن در داده است. اگر بنا شود كه همه آنها را به نام مقتضيات جديد زمان بپذيريم و سپس توقع تغيير قانون اجتماعى اسلامى و يا هر قانون سالمى را داشته باشيم مسلما مرز انسانيت و حيوانيت را بر هم زدهايم.
و اگر مراد از مقتضيات زمان، متطلبات معقول عصر باشد، البته كه قانون