دين در اصول و اخلاق و عبادات و قسمتى از معاملات خود مربوط به نيازمندى‌هاى اولى انسان مى‌شود. و در پاره‌اى از معاملات خود ناشى از احتياج انسان به اجتماع مى‌باشد كه نيازمندى ثانوى گفته مى‌شود. و در اصول كلى اسلامى براى تغيير پاره‌اى از احكام كه مربوط به اجتماع متغير است انعطاف پذيرى وجود دارد.

چند سال قبل يك قانوندان افغانى در كابل به نگارنده مى‌گفت كه ما امروز به قانون ترافيك احتياج شديد داريم و مجبوريم كه آن را از كشورهاى اروپايى بگيريم زيرا اسلام در زمان پيامبر بزرگوار اسلام صلى الله عليه و على آله و اصحابه اجمعين احتياجى به وجود همچه قانونى نداشت و در بازار مدينه جز چند راس اسب و الاغ در حركت نبود.

در جوابش گفتم درست است كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و على آله و سلم نيازى به وضع چنين قانونى نبود ولى در اسلام در وسايل و ابزار حركت مداخله ننموده است و براى سوارى الاغ و اسب قانونى وضع ننموده تا امروز مانع وضع قانون براى ماشين‌ها و طياره‌ها بشود.

ما قوانين كلى و وسيعى داريم كه بر اساس آن مى‌توان قانون ترافيكى را تدوين نمود و حتى در قرون بعدى كه اين ماشين‌ها در رديف الاغ و اسب‌