إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ‌[١] (يوسف ٦٧) وَ لا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً[٢] (كهف ٢٦) و غيرهما استدلال نمود و ما در فصل بعدى آيات ديگرى را بيان مى‌داريم و بالاخره در اين مورد حكومت خدا بر مردم است و نه حكومت مردم بر مردم.

٢- احكام متغير و موقت:

در اين مورد پيغمبر و امام و حاكم شرعى مى‌توانند تصرف نمايند، به شرطى كه اين تصرف از چهارچوب مقررات كلى اسلام خارج نباشد. دليل بر جواز تصرف حاكم شرعى مراعات مصالح اسلام است و دليل لزوم پيروى از هم چه دستورات آيات مباركه‌ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ (نساء ٥٩) مى‌باشد. بنابراين پاره‌اى از احكام مباح و جايز است و حتى لازم را حاكم شرعى مى‌تواند موقتا حرام و يا واجب و يا مباح بگرداند و به طور نمونه چند مورد را ذيلا بيان مى‌داريم.

١- مناسبت سياسى و اقتصادى با بعضى از دولت‌ها.

٢- مسافرت به بعضى از كشورها.

٣- ورود و صدور پاره‌اى از كالاها و اجناس تجارى.

٤- استعمال بعضى از انواع البسه و اطعمه و آلات و غيره.

٥- تظاهرات و اعتصابات.

٦- راى دادن ملت به چيزى.

[١] . حكم نيست مگر براى خدا.

[٢] . در فرمان او هيچ كس را شريك نكند البته اين با تفويضى كه براى شخصى خانم الانبيا ثابت شده است منافاتى ندارد رجوع شود به جزء سوم صراط الحق.