فوايد دمشقيه - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٥ - مطلب هفتم حكومت اسلامى

٧- مصرف پول در بعضى از موارد.

٨- ترويج و توسعه بعضى از صناعات.

٩- استفاده از بعضى وسايل مادى.

١٠- مجازات و مكافات براى سلامتى جامعه.

١١- وضع قوانين براى ترافيك و امثال آن‌ها و ده‌ها نمونه ديگر.

٣- مورد سوم پاره‌اى از موضوعات است كه تطبيق حكم كلى بر آن‌ها مربوط به حاكم شرعى مى‌شود. مثلًا:

١- ارزيابى قدرت مسلمان‌ها در رابطه با آغاز جهاد[١] و دفاع و تنظيم جهاد و دفاع در كم و كيف آن.

٢- الزام متخصصين رشته‌هاى مختلف براى اقامه صناعات مورد احتياج چون اخلال به نظام عمومى حرام و اقامه آن واجب كفايى مى‌باشد.

٣- ايجاد سازمان‌ها و تشكيلات ادارى به حد كافى.

٤- تحديد توليدات اقتصادى كه به حد نقصان و اسراف نرسد.

٥- سياست داخلى و خارجى براى تأمين مصالح.

٦- مصرف بيت المال در جهات عامه اهم و مهم.

٧- مصالحه و متاركه با كفار محارب.

٨- وضع ماليات و محصول گمرك.

[١] . به نظر نگارنده وجوب جهاد مشروط به اذن امام معصوم و يا نايب خاص آن نيست بلكه حاكم شرعى نيز در صورت تمكن مى‌تواند بلكه لازم است امر به جهاد را صادر نمايد مراجعه شود به حدود الشريعه فى واجباتها.