نسخه نیست؛ چون با تتبع در الفهرست، معلوم می‌گردد که نجاشی مقید است اختلاف نسخ یک کتاب را در صورتی که شدید و مُخِلّ باشد، متذکر گردد؛[١] مثلاً در مورد کتاب ثعلبة ‌بن‌ میمون[٢] یا بکر بن ‌صالح رازی،[٣] در ضمن بیان کثرت طرق، به اختلاف روایات آن تذکّر می‌دهد. لذا در صورت عدم تصریح وی، به اختلاف در نسخه‌های یک کتاب، کثرت طرق آن کتاب، ناشی از اختلافِ نسخ نبوده است. بنا بر این، با توجه به عدم تصریح به اختلاف نُسَخ در این موارد، تأکید وی به تعدد طرق، علی القاعده بدون اختلاف نسخه جدّی است.

از دیگر قراین تعدّد طرق کتب، این است که نجاشی در موارد محدودی، به واحد بودن طریق کتاب تصریح می‌کند؛ مثلاً به هنگام یادکرد از کتاب مشمعل بن‌ سعد أسدی، به راوی واحد کتاب تصریح می‌کند:

لم یرو عنه إلا عبیس بن‌ هشام ...[٤]

در نمونه‌ای دیگر، نجاشی طریق نقل کتاب ابان بن‌ عمر را نیز در عبیس بن ‌هشام محصور می‌کند.[٥] هم‌چنین، در بیان ویژگی‌های معاویة بن‌ حکیم، به منفرد بودن او در نقل برخی از اصول اشاره می‌کند.[٦] این نوع تذکرات، حکایت‌گر عمومیت داشتن ویژگی تعدد طرق کتب شیعه در آن دوران است؛ به گونه‌ای که نجاشی بر خود لازم دیده موارد خلاف آن متذکر شود. به عبارت دیگر، اصل بر کثرت طرق نقل کتب اصحاب بوده و نیازی به تصریح نداشته است و بیشتر در موارد شاذّی که خلاف آن بوده، تصریحی صورت می‌گرفته است.

ظاهراً تصریح به طریق واحد، در فهرست النجاشی در همین سه مورد خلاصه
می‌شود. جالب آن‌که در یکی از موارد مذکور، شیخ ‌طوسی طریق دیگری نیز به آن کتاب

[١].‌ محدث نوری در ضمن بحث از رسالۀ حقوق امام سجاد٧،‌ به این عادت نجاشی اشاره کرده است (مستدرک الوسائل،‌ ج‌١١،‌ ص١٥٤). هم‌چنین، وی در جای دیگر،‌ در هنگام بحث از کتب حسین بن ‌سعید اهوازی،‌ پس از ذکر کلام ابن‌نوح در باب اختلاف نسخ،‌ متذکر می‌شود که در هنگام وجود اختلاف بین نسخ،‌ تعدد طرق ما را بی‌نیاز از بررسی وثاقت شیخ اجازه نمی‌کند (همان،‌ الخاتمة ج‌٤،‌ ص٣٩١).

[٢].‌ فهرست‌ النجاشی،‌ ش٣٠٢. ‌

[٣].‌ همان،‌ ش٢٧٦. ‌

[٤].‌ همان،‌ ش١١٢٥. ‌

[٥].‌ همان،‌ ش١٠. ‌

[٦].‌ همان،‌ ش١٠٩٨. ‌