آنها، مشخص شد. البته این به معنای وجود طریق واحد برای بقیه کتب اصحاب نیست، بلکه باید توجه داشت که طرق متعدّد بسیاری از مؤلَّفات اصحاب، به مرور زمان متروک شده و تنها یک طریق آن رایج گردید و همان طریق امروزه برای ما شناخته ‌شده است.
در بسیاری از موارد، به دلایل مختلفی، از قبیل اختصار فهرست النجاشی یا قطعیت انتساب اثر به مؤلف یا ... از بیان طرق چندگانۀ کتب صرف نظر شده است. هم‌چنین، محمد کاظم رحمتی در برخی از مقالات اخیر خود، به طرق متروک برخی از اصول
حدیثی شیعه اشاره کرده و به چرایی اقبال یا عدم اقبال جامعه شیعه نسبت به برخی طرق پرداخته است.[١]

بر این اساس، اگر در باره کتابی، شیخ طوسی و نجاشی طریق یک‌سانی هم ذکر کرده باشند، باز هم نمی‌توان به وحدت طریق انتقال آن کتاب حکم قطعی نمود، بلکه فقط می‌توان ادعا کرد که طریق مذکور در این دو فهرست _ که امروزه به دست ما رسیده _ یگانه است که خود می‌تواند برخاسته از مشابهت‌های فضای جغرافیایی و علمی نجاشی و شیخ طوسی باشد؛ چرا که آنها هم‌عصر و هم‌درس بوده‌ و در بسیاری از مشایخ، مشترک‌اند.[٢] در نتیجه، طریق واحد و مشترک برای یک اثر می‌تواند گویای این مطلب باشد که در عصر صاحبان فهارس مذکور و در حوزۀ بغداد، طریق ذکر شده متداول‌ترین طریق بوده است.

در نهایت، می‌توان به این نتیجه دست‌ یافت که بر اساس فهارس متقدم شیعی، بیشتر منابع اولیۀ حدیث شیعه، بالاخص اصول و مکتوبه‌های حدیثی اصحاب ائمه:، از تعدد نقل برخوردارند. این نتیجه برخی از شبهات[٣] در باره طریق واحد احادیث شیعه را حل کرده و به برداشتن چند گام دیگر برای اثبات اصالت کلی روایات شیعی کمک خواهد کرد؛ از جمله:

١. این نتیجه با مسألۀ «انتساب کتاب به مؤلف» ارتباطی تنگاتنگ دارد. گاهی در تاریخ حدیث، در صحت انتساب یک کتاب متقدّم به مؤلّفش تردید ایجاد می‌شود. اگر آن کتاب را پس از نگارش، چند نفر از مؤلّفش نقل کرده باشند، این تعدّد طریق، عامل مؤثری

[١].‌ ر. ‌ک: «عالمان امامی و میراث واقفه»، ص٢٨٠- ٢٨٣ و هم‌چنین، «عبید الله بن ابی رافع و کتاب السنن و الاحکام و القضایا»،‌ ص١٠٧- ١٠٨ و پاورقی شماره ٥. ‌

[٢].‌ از جمله این مشایخ،‌ می‌توان از: شیخ‌ مفید،‌ حسین‌ بن‌ عبید الله غضایری،‌ احمد ابن عبدون،‌ ابن ‌ابی ‌جید نام برد.‌ (الفوائد الرجالیة،‌ ج٢،‌ ص٨٦ ‌).

[٣]. به عنوان نمونه:‌ ر. ‌ک: الحجج الدامغات لنقض کتاب المراجعات،‌ الجزء الأول،‌ ص٥٢. ‌