٢. اگر در سند روایتی، راوی مجهول یا ضعیفی وجود داشته باشد که از مشایخ
اجازه باشد، به صحت روایت لطمه‌ای وارد نمی‌شود؛ چرا که آن فرد، می‌تواند فقط
طریقی (در کنار دیگر طرق) برای انتقال منبع اصلی حدیث به طبقات بعد باشد؛ نه منشأ نقل روایت.[١]

٣. دشمنان شیعه در مواضع محدودی با دست‌برد در کتب، قصد تحریف و تضعیف حدیث شیعه را داشته‌اند. در این‌گونه موارد، اگر آن کتاب تعدد طرق داشته ‌باشد، به راحتی با مقابله نُسخ، دسّ در آن هویدا می‌شود.

٤. از آن‌جا که اصحاب ائمه: و محدّثان طبقات بعد، در نقل روایات اهل‌بیت: بسیار حسّاس بوده و هر مطلبی را که به معصوم منتسب شده بود، نقل نمی‌کردند. لذا آنچه از احادیث شیعه به چرخۀ نقل در آمده، به طور قطع، به لحاظ محتوایی برای راویان آن غیر قابل ‌قبول نبوده است. [٢] در این میان، اگر کتابی از اصحاب با طرق متعددی نقل شود، نشان از مقبولیت نسبی این اثر در بین روایان طبقات بعدی دارد. لذا اگر اکثریت کتب اصحاب ائمه: از تعدد طرق برخوردار باشند، گویای اعتبار کلی آنها خواهد بود.

لازم به ذکر است که در این تحقیق، تنها با تطبیق طرق در فهرست‌های نجاشی و طوسی، تعدد طرق اکثریت کتب اصحاب ائمه: در نیمی از این دو فهرست احراز شده است؛ ولی شایسته است همین فرآیند تطبیق طریق، در باقی این دو فهرست، مشیخه‌ها، طرق شیخ کلینی و شیخ صدوق به منابعشان و دیگر کتب حاوی طرق گذشتگان (مانند رسالۀ ابوغالب زراری یا آثار ابن طاووس) نیز انجام شود[٣] و آمار دقیق‌تری از تعدد طرق کتب به ‌دست ‌آید که احتمالاً به آمار بالاتری در این زمینه منتج خواهد‌شد.

کتابنامه

_بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، محمد کاظم رحمان‌ ستایش، محمد رضا جدیدی‌

. [١٩١] مجلسی اول _ که در مواضع متعددی از آثار خود،‌ به بی‌ضرر بودن ضعف مشایخ اجازه اشاره کرده _ به همین مبنای تعدد طرق توجه داشته است؛‌ مثلاً وی در یکی از موارد،‌ در بین کتب قدما، از جهت تعداد طرق،‌ تفکیک کرده و تساهل در طُرق ذکرشده را برای کتاب‌هایی مانند کتاب فضیل ‌بن ‌یسار،‌ محمد بن‌ مسلم - که متواترِ از مؤلف است - بدون اشکال می‌داند (روضة المتقین،‌ ج١٤،‌ ص٤٠).

[١].‌ شواهد این مطلب به وفور در منابع حدیثی شیعه یافت می‌شود.‌ (ر. ‌ک: «ابن ولید و مستثنیات وی»).

[٢].‌ البته در این تحقیق به صورت نمونه‌ای این کار انجام شده و در برخی موارد، منجر به کشف تعدد طرق شده است.