موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦ - حكومت بر وفق قانون

حكومت بر وفق قانون‌

چون حكومت اسلام حكومت قانون است، قانون‌شناسان، و از آن بالاتر دين‌شناسان؛ يعنى فقها، بايد متصدى آن باشند. ايشان هستند كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه‌ريزى كشور مراقبت دارند. فقها در اجراى احكام الهى امين هستند. در اخذ ماليات، حفظ مرزها، اجراى حدود امينند. نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند، يا در اجراى آن كم و زياد شود.

اگر فقيه بخواهد شخص زانى را حد بزند، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مردم، و صد تازيانه بزند. حق ندارد يك تازيانه اضافه بزند، يا ناسزا بگويد، يك سيلى بزند، يا يك روز او را حبس كند. همچنين، اگر به اخذ ماليات پرداخت، بايد روى موازين اسلام؛ يعنى بر وفق قانون اسلام، عمل كند. حق ندارد يك شاهى اضافه بگيرد. نبايد بگذارد در بيت‌المال هرج و مرج واقع شود، و يك شاهى ضايع گردد. اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلام كارى انجام داد، «نعوذ باللَّه» فسقى مرتكب شد، خود به خود از حكومت منعزل است، زيرا از امانتدارى ساقط شده است.

حاكم در حقيقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دايره مقررات شرعى آزادند؛ يعنى بعد از آن‌كه طبق مقررات شرعى عمل كردند، كسى حق ندارد بگويد اين‌جا بنشين يا آن‌جا برو. اين حرف‌ها در كار نيست.

آزادى دارند و حكومت عدل اسلامى چنين است. مثل اين حكومت‌ها نيست كه امنيت را از مردم سلب كرده‌اند. هر كس در خانه خود مى‌لرزد كه شايد الآن بريزند و كارى انجام دهند. چنان‌كه در حكومت معاويه و حكومت‌هاى مانند آن امنيت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند. به تهمت يا صرف احتمال مى‌كشتند، تبعيد مى‌كردند، و حبس مى‌كردند- حبس‌هاى طويل المدة- چون حكومت اسلامى نبود.