موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤ - ضرورت استمرار اجراى احكام
براى روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مىكنم: از غيبت صغرا [١] تا كنون كه بيش از هزار سال مىگذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن بيست و سه سال زحمت طاقت فرسا كشيد فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟
اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است. هيچكس نمىتواند بگويد ديگر لازم نيست از حدود و ثغور و تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم؛ يا امروز ماليات و جزيه [٢] و خراج [٣] و خمس [٤] و زكات [٥]
[١]. دوازدهمين پيشواى شيعيان، حضرت حجّت بن الحسن در سال ٢٦٠ ه. ق از انظار غايب شدند. از آنزمان تا سال ٣٢٩ ه. ق شيعيان از طريق نايبان چهارگانه (عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان، حسين بن روح و على بن محمد) با حضرتش در ارتباط بودند. اين دوره را عصر غيبت صغرا نامند. بعد از آن دوره غيبت كبراى ايشان آغاز شد.
[٢]. جزيه مالى است كه اهل كتاب به حكومت اسلام مىدهند و در ازاى آن جان و مال و عرض ايشان ازسوى حكومت اسلام حمايت مىشود.
[٣]. خراج مقدار مالياتى است كه حكومت اسلامى بر زمينهايى كه به دست مسلمانان فتح شده و موسوم به «اراضى خراجيه» است، مىبندد.
[٤]. خمس يكى از حقوق واجب در اسلام است كه با احراز شرايط به اموال هفتگانه ذيل تعلق مىگيرد: ١- غنايمى كه در جنگ با كفار حربى گرفته مىشود. ٢- معادن. ٣- گنج؛ يعنى مالى كه در جايى دفينه شده باشد. ٤- اشياء گرانبهاى دريايى، مانند مرواريد و مرجان، كه از طريق غوّاصى به دست آيند. ٥- مال حلال مخلوط به حرام به صورتى كه تميز داده نشود و مقدار و مالك آن معلوم نباشد. ٦- زمينى كه كافر ذمى از مسلمانان بخرد. ٧- آنچه زايد بر مخارج سالانه شخص باشد.
[٥]. زكات ماليات حكومت اسلامى است كه با شرايط آن از ٩ جنس گرفته مىشود: ١- شتر، ٢- گاو، ٣- گوسفند (انعام ثلاثه)، ٤- طلا، ٥- نقره (نقدين)، ٦- گندم، ٧- جو، ٨- خرما، ٩- كشمش (غلات اربع).
نوع ديگر از زكات موسوم به زكات فطره، در شب عيد فطر واجب مىگردد و مقدار آن معادل سه كيلو از قوت رايج و يا بهاى آن است.